العالم- تقارير
وفي وقت كان يحبس الكثيرون أنفاسهم في انتظار انجلاء الصورة، وصلت 5 حافلات محملة باستمارات ترشح بوتفليقة إلى مبنى المجلس الدستوري الجزائري و قدم مدير حملته ملف ترشيح الرئيس رسميا.
وفي رسالة ترشيح هامة للرئيس نقلها التلفزيون الوطني الجزائري، وعد بوتفليقة في حال انتخابه بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة لن يكون مرشحا فيها.
هذا وأعلن الوزير الأول السابق علي بن فليس عدم مشاركته ومقاطعته للانتخابات الرئاسية رغم إستيفائه كل الشروط.
وبحسب القوانين، إنه ليس من المطلوب أن يقوم بوتفليقة (موجود حاليا في سويسرا لإجراء فحوص طبية روتينية لم يُكشف عن طبيعتها) التقدم بأوراق الترشح بنفسه، لكن أكد رئيس المجلس الدستوري بالجزائر أنه يتعين على جميع المرشحين للرئاسة تقديم أوراقهم بأنفسهم.
وفي السياق نفسه، ومع استمرار الحراك الشعبي، تظاهر مئات الطلاب في عدد من الجامعات الجزائرية ضد ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة، فيما انتشرت قوات الأمن حول المجلس الدستوري حيث من المقرر أن يقدم المترشحين أوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية.
وردّد الطلاب في جامعة الجزائر شعار "بوتفليقة ارحل" بينما منعتهم الشرطة من التحرك بعيدا عن مقر الجامعة. وشهد فرع جامعة الجزائر في بن عنكون، وجامعة قسنطينة شرقي البلاد، تجمعات مماثلة.
وطوال الأيام الماضية أكد المعسكر الرئاسي أن التظاهرات لن تمنع تنظيم الانتخابات في موعدها المقرر وأن ملف ترشح بوتفليقة سيقدم الاحد للمجلس الدستوري.
وفي الأثناء، عززت قوات الدرك التابعة للجيش الجزائري وجودها على المدخل الشرقي للعاصمة، في وقت انتشرت فيه قوات الأمن في محيط المجلس الدستوري.
وبعد قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (82 عاما، الذي أصيب بجلطة دماغية عام 2013) بالترشح لولاية خامسة، خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في احتجاجات حاشدة، قتل فيها شخص وأصيب العشرات، لكن دعواتهم بتنحي بوتفليقة، الذي يقولون إنه لم يعد لائقا صحيا لتولي المنصب، لم تتوقف.
وأصبح تسارع الأحداث في الجزائر والوضعية السياسية داخلها تشكل مصدر قلق كبير بالنسبة لفرنسا التي تحتضن جالية جزائرية كبيرة، وهو ما اتضح جليا في تصريحات مسؤوليها وما كشفت عنه وسائل إعلام فرنسية منذ حراك 22 فبراير / شباط الماضي.
وقال وزير الزراعة الفرنسي، ديدييه غيوم، اليوم الأحد، إن فرنسا بحاجة لأن تكون الجزائر هادئة ومستقرة.
من جهة أخري، أقال بوتفليقة السبت مدير حملته الانتخابية عبد المالك سلال، غداة تظاهرات حاشدة نظمت للمطالبة بعدوله عن الترشح لانتخابات 18 نيسان/ابريل، في حركة احتجاجية غير مسبوقة منذ توليه الحكم قبل عشرين عاما.
وتم تعيين وزير النقل عبد الغني زعلان محل سلال، رئيس الوزراء السابق الذي تولّى إدارة حملات بوتفليقة الانتخابية الثلاث السابقة في 2004 و2009 و2014، وفق ما أفادت وكالة الانباء الجزائرية الرسمية نقلا عن "مديرية حملة" بوتفليقة.
وتنتهي مهلة إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية منتصف ليل الأحد (23,00 ت غ).
وفشلت أحزاب من المعارضة الجزائرية السبت، مجددا في الاتفاق على مرشح "توافقي" لمنافسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات المقبلة، ما دفعها لاصدار بيان دعت فيه الجيش إلى حماية "مصالح الشعب".
ويرجح أن يجد بوتفليقة نفسه بدون منافس فعلي في حين أن معسكره يعتزم تأكيد شرعية الرئيس عبر صناديق الاقتراع.
والأبرز بين المرشحين الذين سجلوا ملفاتهم هو عبد العزيز بلعيد (55 عاما) الذي استقال من جبهة التحرير الوطني، في 2011 ليؤسس "جبهة المستقبل"، ونال 3% من الأصوات في انتخابات 2014.
كما أعلن وزير السياحة السابق عبد القادر بن قرينة رئيس "حركة البناء" (إسلامية) أنه قدم ملف ترشيحه لدى المجلس الدستوري.
والاثنان الآخران هما علي زغدود رئيس حزب صغير من "التجمع الجزائري"، وعبد الكريم حمادي وهو مستقل. وسبق لهما الترشح لكن ملفيهما لم يقبلا.
وأما اللواء المتقاعد علي الغديري الذي دخل فجأة عالم السياسة في نهاية 2018 دون أن يكون لديه حزب واعدا بإقامة "جمهورية ثانية"، والذي لزم الصمت في الأسابيع الأخيرة، فمن المتوقع أن يقدم ترشيحه اليوم الأحد، وفق ما أفاد منسق حملته مقرن آيت العربي على فيسبوك.
وقرر المجلس الشورى لحركة مجتمع السلم الممثل لجماعة الاخوان في الجزائر عدم المشاركة في الإنتخابات الرئاسية وبالتالي لن يترشح عبد الرزاق مقري رسميا.
من جهة أخرى، يبدو أن رجل الاعمال رشيد نكاز الحاضر بقوة على شبكات التواصل الاجتماعي والذي يجتذب حشودا من الشباب المتحمسين في كل تنقلاته، لا يستوفي كل الشروط للترشح.
فبالرغم من تأكيده سحب جنسيته الفرنسية بناء على طلبه، فإن القانون الانتخابي ينص على أنه لا يمكن للمرشح لمنصب الرئيس أن يكون حظي في أي وقت بجنسية أخرى غير الجزائرية.
وبعد الانتهاء من تقديم ملفات الترشح ينظر المجلس الدستوري في الأيام العشرة التالية في مدى أهلية المرشحين.