قبيل ساعات فقط من انتهاء المهلة القانونية لتقديم ملفات الترشح لدى المجلس الدستوري لانتخابات الرئاسة المقبلة، لايزال الترقب سيد الموقف في الجزائر في ضوء التزام الحكومة صمتا مطبقا بشان الاحتجاجات التي عمت انحاء البلاد وعدم الحسم في مسالة ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة.
فلم يعرف حتى الان متى يعود الرجل من جنيف حيث يجري فحوصا طبية دورية في احد المستشفيات السويسرية كما لم يعرف حتى الان على ماذا سيستقر قراره في ظل اتساع الاحتجاجات على عهدته الخامسة.
وفي ظل ھذا الارتباك الذي زاد المشھد غموضاً، تترقب الطبقة السياسية موقف المؤسسة العسكرية من الأوضاع والسيناريوھات المحتملةً في ظل الحديث عن إمكانية تأجيل الرئاسيات أو ترشيح بديل لبوتفليقة، خصوصا بعدما جرى تداول اسم وزير الخارجية الأسبق، رمطان لعمامرة لخلافته. كما تتوقع شريحة عريضة من الشعب الجزائري أن يدرج الحزب الحاكم اسم عبد المجيد تبون الوزير الأول الأسبق بدلاً من بوتفليقة.
ويرى البعض ان شقيق الرئيس سعيد بوتفليقة، هو الورقة الأخيرة التي سيتم طرحها فيما يرى اخرون ان اي قرار مخالف لإقصاء اسم بوتفليقة من الانتخابات القادمة سيقود البلاد إلى انقسام كبير، وان الجيش يدير الأوضاع حالياً من وراء الستار وسيظره دوره عندما يتم إعلان ترشح بوتفليقة من عدمه، وقد يكون حينها سيناريو تدخل الجيش الأقوى إذا انفلتت الأمور في حالة الحراك الشعبي المتزايد.
في غضون ذلك، خرج الاجتماع التوافقي للمعارضة دون نتائج، حيث غاب عنه عدد من الشخصيات ذات الوزن الثقيل، لكنه شدد على ضرورة الاستجابة لمطالب الشعب محملا السلطة المسؤولية التاريخية لما قد تنجر له البلاد جراء تجاهله لمطالب الشعب واحترام حقوقه الدستورية خاصة الحق في التعبير والتظاهر ورفض سياسات الأمر الواقع.