العالم - مصر
هذا في وقت تخشى فيه الحكومة المصرية من تحولات تلك الأزمة على ضوء أزمات إقليمية ودولية، في مقدمتها تظاهرات السودان، وتظاهرات "السترات الصفراء" في فرنسا.
وتخشى الحكومة المصرية من تحول تلك الأزمة لشرارة تفجّر تظاهرات غضب واسعة تصعب السيطرة عليها بسبب محاولات تمرير التعديلات الدستورية، التي تتيح زيادة بقاء الرئيس المصري السيسي في الحكم، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية.
في هذا الصدد، كشفت مصادر مصرية مقرّبة من دوائر صناعة القرار عن تعليمات رفيعة المستوى للأجهزة الأمنية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة المشرفة على عمليات إخلاء الجزيرة وإقامة محور روض الفرج الذي يمر على أراضي الجزيرة ويبتلع مساحات كبيرة من الأراضي والعقارات المملوكة للأهالي، بتأجيل كافة الإجراءات التي من شأنها إحداث صدام أو إثارة قلاقل في الفترة الراهنة ولحين إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية قبل شهر رمضان (مايو/ أيار) المقبل.
وأوضحت المصادر أنه "في مقدمة الإجراءات التي تم تأجيلها هو قرار رئيس الوزراء الخاص بنزع ملكية 100 متر يمين ويسار محور روض الفرج كحرم للطريق، وهي الخطوة التي من شأنها إخلاء وتهجير عدد كبير من ملاك الأراضي والعقارات التي تقع في تلك المنطقة".
وكشفت أن "الإجراءات الخاصة بتبريد أزمة جزيرة الوراق لحين إجراء التعديلات الدستورية وتمريرها، شملت تعليمات لعدد من الوزراء، في مقدمتهم وزيري الصحة والتنمية المحلية، بتوجيه حملات خدمية للمنطقة.
وشهدت الجزيرة قوافل طبية فور البدء في الخطة لتوقيع الكشف على الأهالي ضمن حملة (100 مليون صحة) للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية مثل السكر والضغط.
كما شملت إعادة تشغيل خدمات متعلقة بالنظافة والصرف الصحي والمخابز، التي كانت قد توقفت بشكل جزئي خلال الفترة الماضية في ضوء الضغط الحكومي على الأهالي لإجبارهم على الإخلاء والحصول على التعويضات التي يراها الأهالي غير متوافقة تماماً مع قيمة ممتلكاتهم".