العالم- السعودية
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": إن "قيادات الحكومة تدرك ضغط الوقت، وهي ملتزمة بأن تحل هذا الشهر تلك المسألة التي سببت انقساماً في الائتلاف الحاكم".
تصريحات زايبرت جاءت بعد ساعات من كشف مجلة دير شبيغل الألمانية عن تمديد الحكومة وقف صادرات الأسلحة للسعودية لأسبوعين، نقلاً عن مصادر لم تسمها.
وقالت المجلة إن المستشارة أنجيلا ميركل ووزير المالية أولاف شولتز، الذي يشغل أيضاً منصب نائب المستشارة، اتفقا على ذلك.
ومطلع العام الماضي أعلنت برلين وقف صادرات الأسلحة للدول المشاركة في العدوان على اليمن المستمرة منذ نحو 4 سنوات، وفي مقدمتها السعودية، التي تقود تحالفاً عسكرياً هناك، ومتهمة بارتكاب انتهاكات.
ثم عادت وأعلنت تعليق جميع صادرات الأسلحة إلى السعودية؛ وذلك عقب مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية، مطلع أكتوبر الماضي.
وسبق أن طلبت برلين من الدول الأوروبية الأخرى اتخاذ قرار مماثل بوقف صادرات الأسلحة إلى السعودية؛ من أجل زيادة الضغط على الرياض، على خلفيّة مقتل خاشقجي.
في سياق ذي صلة اتهمت أنغريت كرامب كارينباور، الزعيمة الجديدة لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم في ألمانيا، الحزب الديمقراطي الاشتراكي بتعريض صناعة الدفاع والوظائف في البلاد للخطر برفضه تخفيف موقفه بشأن شحنات الأسلحة للسعودية.
وأبلغت كارينباور صحيفة "آر.إن.دي" المحلية، أن الائتلاف وافق على إلزام صناعة الأسلحة الألمانية بقواعد أكثر صرامة، لكنها قالت: إن "من الخطأ الشديد تفسير تلك القواعد بطريقة تخفض الصادرات إلى الصفر".
وأضافت أنه إذا كان ذلك هدف الحزب الديمقراطي الاشتراكي، فعلى الحزب أن يخرج ويوضح نياته للشركات المتضررة والعاملين فيها.
كرامب كارينباور أشارت إلى أن أفعال الحزب الديمقراطي الاشتراكي تقود إلى استبعاد ألمانيا من مجال العمل مستقبلاً، وإن القيود الصارمة على الصادرات الألمانية هددت برنامجاً أمنياً مشتركاً ممَّا يمثل "مشكلة كبيرة"، مبينة أن "النتيجة هي أن هذه المشروعات ستنفذ في المستقبل بدون ألمانيا".
وكانت الحكومة الألمانية بينت، أمس الخميس، أن لديها معلومات عن سوء استخدام السعودية والإمارات الأسلحة الألمانية في اليمن، وأن البلدين لا يلتزمان الوجهة النهائية لأسلحتها بعد تسلمها.