العالم - اوروبا
البرلمان الاوروبي يقف بوجه السعودية عبر معارضة نوابه وبشدة أي نوع من أنواع التدخل السياسي لشطب المملكة من القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي المدانة بتمويل الارهاب والمقصرة في مكافحة غسل الأموال، وذلك بعدما ذكرت مصادر أن فرنسا وبريطانيا تضغطان للحيلولة دون إدراج السعودية في القائمة اثر طالب الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز باعادة النظر بالقائمة معتبراً ان هذه الخطوة ستصعب التجارة مع الاتحاد.
النواب اكدوا ان إخضاع القائمة النهائية للضغوط السياسية للدول الأعضاء وفقا لعلاقاتها الثنائية مع الدول المعنية سيضر بشكل خطير بمصداقية الاتحاد الأوروبي، ويعرقل التنفيذ الفعال للآليات القانونية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال. واعربوا عن انزعاجهم من هذه المحاولات.
وكان الاتحاد الاوروبي اضاف السعودية في 13 من الشهر الماضي إلى القائمة الدول بسبب تهاونها مع عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، واعتبر انها تشكل تهديدا له بسبب ذلك، وهذا القرار سيزيد من الضغوط الدولية على المملكة من جانب هيئات تشريعية دولية، وسيؤثر مباشرة على ما اسماه ولي العهد محمد بن سلمان ان رؤية 2030 التي يعتبرها برنامجه الاساسي لتولي الحكم، لان هذا القرار سيبطئ الاستثمار الأجنبي في السعودية. بالاضافة الى التدقيق على نحو أكثر في مدى امتثال السعودية للاتفاقيات الدولية، وسحب الامتيازات التي تمتعت بها في الاونة الاخيرة.
الخبيرة في مجال تمويل الإرهاب لوريتا نابوليوني، اكدت إن إدراج السعودية في القائمة أمر خطير للغاية. واضافت ان تاريخ الرياض مع غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليس سراً، لان الجميع يعلم بان اموال السعوديين ذهبت لتمويل عدة منظمات ارهابية على مدى عقود، بالإضافة إلى انها دولة لا يخضع نظامها المالي للسلطات التشريعية.