العالم - خاص بالعالم
بعد سنوات من صمت المجتمع الدولي حول المجازر التي يرتكبها كيان الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، كشف تحقيق أجرته لجنة تابعة للأمم المتحدة أن هناك أدلة على أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب جرائم ضد الإنسانية خلال قمعها تظاهرات غزة عام الفين وثمانية عشر.
سانتياغو كانتون رئيس اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في احتجاجات غزة :"إن الجنود الاسرائيليين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني. وتشكل بعض هذه الانتهاكات جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ويجب على "اسرائيل" التحقيق فيها فور، التظاهرات الفلسطينية لم تكن عمليات عسكرية بل كانت مدنية وفي معظمها سلمية".
اللجنة اكدت أن الجنود الاسرائيليين استهدفوا مدنيين بينهم أطفال، وارتكبوا انتهاكات للقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان يمكن أن تشكل جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية. واعتبرت اللجنة أن احتجاجات الفلسطينيين لم تمثل تهديدا وشيكا للقوات الإسرائيلية
وقالت سارة حسين عضو اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في احتجاجات غزة :"لقد حققنا في كل عملية قتل منذ الثالث من مارس اذار الماضي الى نهاية كانون ديسمبر الفائت ووجدنا ان مئة وتسعة وثمانين فلسطينيا قتلوا، منهم 183 بالذخيرة الحية. بالاضافة الى ان 6 الاف شخص تعرضوا للاصابة من قبل القناصين الاسرائيليين".
وفي الوقت الذي اكدت فيه لجنة التحقيق أن عمليات القتل الإسرائيلية خلال احتجاجات قطاع غزة يجب أن تحال على المحكمة الجنائية الدولية، سارع كيان الاحتلال الاسرائيلي كعادته الى رفض نتائج التحقيق.
حيث وصف القائم بأعمالِ وزيرِ خارجية الاحتلال إسرائيل كاتس التقرير بالمسرحيةِ العبثية والمنحاز، واضافَ أنّ مجلسَ حقوقِ الإنسان أصدرَ تقريراً آخرَ عَدائياً وكاذباً ومحرفاً ضد كيانه، واعتَبرَ أنه ليس بوسعِ أحد أنْ ينكر ما اسماه حقَ "اسرائيل" في الدفاع عن النفس والالتزام بالدفاع عن مواطنيها وحدودِها من الهَجَماتِ العنيفة، بحَسَبِ تعبيرِه.
التفاصيل في الفيديو المرفق..