العالم - مقالات وتحليلات
فمثلما فشل عادل الجبير بافتقاده الحنكة الدبلوماسية في التعامل مع تداعيات مقتل خاشقجي، مفضلا اساليب الكذب والتضليل ما ادى الى وضعه بلاده في مواقف حرجة وصلت الى المواجهات الدبلوماسية مع كثير من العواصم الغربية، ها هو اليوم وهو وزير للشؤون الخارجية يواصل ارتكاب نفس الخطأ، وهو يطبق استراتيجية "التهرب المتعمد" التي تتسلح بها السعودية في مواجهة تداعيات القضية وانتقادات الغرب المتصاعدة لها خاصة في ظل عدم تقديم اجاباتها على الاسئلة الجوهرية بخصوص تحديد مكان الجثة وكشف المتعاون المحلي المزعوم.
فقد امتنع الجبير امس مرتين، عن الإجابة بشأن استعداد بلاده للتعاون مع تحقيق أممي بشأن مقتل الصحفي السعودية جمال خاشقجي. جاء ذلك وفق ما ذكرته وكالة "رويترز"، مؤكدة أن الجبير تجنب الرد على سؤال وجهته مرتين عما إذا كانت المملكة ستتعاون مع تحقيق تقوده الأمم المتحدة في مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.
وقال الجبير لمجلس حقوق الإنسان، إن "السعودية ستتعاون مع آليات المجلس"، دون الإشارة صراحة إلى تحقيق الأمم المتحدة في مقتل خاشقجي. وهو امر يثير السخرية اذ كيف يعرض الجبير تعاون المملكة مع مجلس حقوق الانسان دون ان يأتي على القضية الاساسية التي تضع مملكة بن سلمان في مواجهة مع المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية وهي اغتيال جمال خاشقجى، الذي ما زال الجزء الاخر والاهم من لغزه لم ينكشف بعد بفعل استمرار المراوغات السعودية؟!
ثم عن اي آليات يتحدث الجبير للتعاون مع مجلس حقوق الانسان؟ ولماذا يصر الجبير على المضي في هذا السيناريو من المراوغات واللف في دوائر مغلقة لاضاعة الوقت وتضليل المجتمع الدولي، متناسيا ان التعاون الاهم والمطلوب اليوم من بلاده مع مجلس حقوق الانسان هو تقديم اجابات منطقية واضحة ومقنعة على الاسئلة المتعلقة بقضية اغتيال خاشقجي، اذا ليبرهن على احترام مملكته للمجلس وتعاونها معه؟!
لقد بدأ الجبير يتحدث أمام المجلس الذي يضم 47 عضوا في مقره بجنيف عن تعاون السعودية المزعوم مع آليات الأمم المتحدة المرتبطة بحقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان. مروجا لفصل جديد من الكذب والمراوغات التي احترف تسويقها منذ تفجر الازمة، وكشف فضيحة الجريمة التي ارتكبت بدم بارد داخل قنصلية بلاده في اسطنبول. وما يؤكد ذلك الفصل من المراوغات ذلك المشهد الذي نقله مراسل وكالة رويترز من جنيف، حيث سأل الجبير مرتين عما إذا كان ذلك يعني أن المملكة ستتعاون مع التحقيق في مقتل خاشقجي، الذي تقوده أجنس كالامار المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدام خارج إطار القانون، لكنه امتنع عن الرد.
عن الرد - بتصرف