العالم - سوريا
وكان الكولونيل فرنسوا ريجي ليغرييه، قائد قوة المدفعية الفرنسية في التحالف الاميركي نشر مقالاً بين تشرين الأول/أكتوبر وشباط/فبراير، قال فيه إنّ تحقيق النصر على ارهابيي "داعش" في جيب هجين بشرق سوريا في نهاية 2018 تمّ "ببطء شديد وبكلفة باهظة جداً وبدمار كبير"، وتساءل "لماذا نملك جيشا إذا كنّا لا نجرؤ على استخدامه؟".
وقالت الوزيرة في تصريحات أدلت بها أمام لجنة الشؤون الخارجة والحرب في مجلس الشيوخ في 20 شباط/فبراير الجاري ونشرت الأربعاء إنّ الكولونيل "إذا لم يكن موافقاً على ما تقوم به فرنسا فكان عليه أن يطلب إعفاءه من القيادة".
وأضافت: "من هنا، أرى في تصرفه بعض الخطأ وافتقاراً إلى الشجاعة"، مذكّرة بأنّها زارت في 9 شباط/فبراير الجاري كتيبة المدفعية التي كان يقودها الكولونيل في غرب العراق على الحدود مع سوريا والتقته شخصياً ولكنه لم ينبس يومها أمامها ببنت شفة عمّا يجول في خاطره.
وأكّدت الوزيرة خلال جلسة الاستماع النيابية أنّ "قيادته ستّتخذ تالياً الإجراءات الواجبة وستذكّر بالقواعد الأساسية التي تنطبق على الجميع".
واعتبرت بارلي أنّ الضابط "ارتكب خطأ لأنه من المحتمل أن يكون قد عرّض رجاله للخطر بالمعلومات التي كشف عنها في المقال".
وقالت: أنا أؤيّد بشدّة حرية التعبير ولكن هذه الحرية تقف عند ما اسمته بـ"حدود الأخلاق المهنية" التي تنطبق على جميع المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم العسكريين.
وفي مقاله كتب الكولونيل ليغرييه الضابط الذي تحدث بحرية غير معهودة لعسكري في ميدان عمليات: "حتماً تمكّن الغربيون برفضهم إرسال قوات على الأرض، من الحدّ من المخاطر وخصوصاً اضطرارهم لتوضيح ذلك أمام الرأي العام"، مضيفا "لكنّ هذا الرفض يثير تساؤلاً: لماذا نملك جيشاً إذا كنّا لا نجرؤ على استخدامه؟".
ورأى أن ألف مسلح يملكون خبرة الحرب كانوا سيكفون "لتسوية مصير جيب هجين في أسابيع وتجنيب السكان أشهراً من الحرب".
وتابع أن الحملة "احتاجت لخمسة أشهر وتراكم في الدمار للقضاء على ألفي مسلح لا يملكون دعماً جوياً ولا وسائل حرب الكترونية ولا قوات خاصة ولا أقماراً اصطناعية".
ولجأ التحالف الأميركي الدولي الذي تقوده واشنطن ضد المسلحين، بشكل أساس إلى عمليات جوية دعما لقوات "قسد" الكردية، باستثناء بعض القوات الخاصة على الأرض، وخصوصا أميركية وفرنسية.
وقال الكولونيل الفرنسي "خلال ستة أشهر، سقطت آلاف القنابل على بضع عشرات من الكيلومترات المربعة كانت نتيجتها الرئيسة تدمير بنى تحتية" من مستشفيات وطرق وجسور ومساكن.
ويومها عبّرت هيئة أركان الجيوش الفرنسية عن اعتراضها "في الشكل والمضمون" على ما كتبه الكولونيل ليغرييه، معتبرة "أنّها ليست قضية حرية تعبير، بل مسألة واجب التحفّظ والسريّة المرتبط بالعمليات".