أعلنت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشواهد، عزمها الإقدام على “انتحار جماعي”، بالنظر إلى ما تعيشه من ما وصفته بـ”ظروف قاسية وتهميش وإقصاء وفقدان العزة والكرامة منذ 2011 إلى حدود اليوم”.
وذكرت التنسيقية الوطنية للمكفوفين، في رسالة مفتوحة وجهتها إلى الحكومة والبرلمان، أن أعضاءها سيقدمون “أرواحهم قربانا لقضية المكفوفين بالمغرب في تضحية جماعية خلال الأيام القليلة القادمة”، معتبرة أن هذه الخطوة التصعيدية قد “تكون سببا للأجيال الصاعدة من هذه الفئة وسببا لتحسين ظروفهم المعيشية في هذه البلاد”.
وحملت التنسيقية مسؤولية مصيرهم، إلى الحكومة، على اعتبار أنها لم تف بالوعود التي قطعتها في حق هذه الفئة منذ انتخابها وتوليها مهامها، وكذا “انعدام نية الحكومة في إيجاد حلول جادة لنا من خلال ما عبرت عنه وزيرة التضامن والأسرة في حوارها معنا يوم 19 فبراير 2019 والذي أكدت فيه أنها قامت بما يجب عليها من قوانين، وعدم رغبة بقية القطاعات الوزارية التعاون معها وأن الحكومة لن تقوم بأكثر من هذا”.