العالم - الاميركيتان
جلسات استماع جديدة للمحكمة الاتحادية في نيويورك في دعوى قضائية مرفوعة ضد السعودية على خلفية دورها في هجمات الحادي عشر من سبتمبر.
الجلسة تعقد بموجب قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب المعروف اختصارا باسم "قانون جاستا" ما اتاح لمئات الناجين والعديد من أقارب الضحايا رفع دعوى قضائية ضد السعودية، لمحاسبتها بناء على الاتهامات الموجهة لها بالمسؤولية عن الهجمات التي أعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عنها.
وشارك في الهجمات 15 مواطنا سعوديا وأسفرت عن مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص.
ثلاث قضايا تنظر فيها المحكمة أولاها تتعلق بطلب المدعين إجبار الرياض على تقديم جميع المعلومات والوثائق بشأن مسؤولين سعوديين كانوا يقيمون في الولايات المتحدة أثناء وقوع الهجمات.
القضية الثانية.. النظر في طلب المدعين بالكشف عن جميع الوثائق التي قدمتها السعودية حتى الآن للمحكمة. اما القضية الثالثة.. التماس قدمه الجانب السعودي بعدم الكشف عن أي من الوثائق التي قدمها للمحكمة.
وثائق تتخوف منها السعودية وتشير مصادر مطلعة ان هناك تقرير اميركي سري بالغ الحساسية يشمل 28 صفحة حول اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر رغم ان الرياض تقول انها لا تخشى هذا التقرير.
وبحسب التسريبات فأن الأميرة هيفاء الفيصل، زوجة السفير السعودي حينذاك بندر بن سلطان، ووالدة السفيرة السعودية الحالية ريما بنت بندر قد تكون متهمة بإيصال أموال عن طريق دبلوماسي سعودي في سان دييغو، إلى أول إرهابيين وصلا إلى الولايات المتحدة عام 2000 نواف الحازمي وخالد المحضار.
وهناك اتهامات ايضا لعمر البيومي وفهد الثميري وهما موظفان سعوديان سابقان في الولايات المتحدة، يشتبه في أنهما أقاما صلات مع كل من نواف الحزمي وخالد المحضار اللذين شاركا في الهجمات.