العالم - تونس
وجاءت تصريحات السبسي، التي نقلتها صحيفة "الخبر" الجزائرية، خلال مشاركته في فعاليات الاجتماع الـ40 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جنيف.
وقال السبسي: "بلادنا (تونس) لا يمكن أن تقدم دروسا للآخرين، وما يحدث في الجزائر شأن خاص".
وتابع: "الشعب الجزائري، الذي قاوم الاستعمار لمدة 130 عاما، يعرف بطبيعة الحال ماذا يفعل".
ومضى: "ومن حقه أن يعبر مثلما يشاء، وأن يختار حكامه بحرية، ولكنني بالتأكيد لا يمكن أن أقدم دروسا لأحد".
وخرج آلاف الجزائريين في مظاهرات بعد أداء صلاة الجمعة في الجزائر العاصمة وعدة ولايات ، بعد أيام من إطلاق نداءات للاحتجاج ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، للانتخابات الرئاسية للعهدة الخامسة.
داخليا أكّد السبسي التزام تونس الثابت بالمبادئ والقيم الكونيّة لحقوق الإنسان، ومساندتها لكلّ الجهود والمبادرات الرّامية إلى مزيد الارتقاء بها، خدمة للقضايا العادلة وتعزيزا لمقومات السّلم والأمن في العالم.
وأضاف: "إن تونس حرصت على تعزيز منظومة حقوق الإنسان نصا وممارسة، منذ انطلاق تجربتها الديمقراطية، إيمانا منها بأهميتها في تكريس دولة القانون والمؤسسات، وفي الحفاظ على السلم الاجتماعية".
وأكدّ في هذا السياق أن "الدستور التونسي تقدّمي بامتياز، حيث ضمن كل الحقوق والحريات وكذلك المساواة بين جميع للمواطنين وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها".
وأضاف: "إنني بصفتي ضامنا للدستور، بادرت بتقديم مقترح المساواة في الميراث بين الرجال والنساء مواصلة للتوجه الاصلاحي والحداثي الذي يميز المجتمع التونسي عبر تاريخه ومواكبة للمكانة المتميزة التي تحتلها المرأة فيه ومساهمتها الفاعلة في اقتصاده وأمنه الاجتماعي".
كما شدّد على أن حقوق الإنسان مترابطة وغير قابلة للتجزئة معتبرا أنه لا ديمقراطية بدون مساواة ولا تنمية حقيقية بدون القضاء على التمييز بين الرجل والمرأة.
وأوضح أنّه طرح المبادرة بكل مسؤولية واقتناعا منه بأنها تتماشى مع نص الدستور وروحه وتتلاءم مع فلسفة ومبادئ حقوق الإنسان، مؤكدا أن اعتمادها سيشكل نقطة تحول جديدة في تاريخ تونس الحديث، "كدولة مدنيّة، تقوم على المواطنة، وإرادة الشّعب، وعلويّة القانون"، على حد تعبيره.