العالم - خاص بالعالم
الوزير الأول أحمد أويحي ،ولدى عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام النواب أكد على تمسك السلطة بخيار الإستمرارية وأن الفصل بين المترشحين سيكون الصندوق الإنتخابي، وهو ما تقتضيه الديمقراطية كمبدأ يكرسه الدستور الذي يعطي لكافة أطياف الشعب الحق في التعبير دون مصادرة سواء أكان مع أو ضد الإستمرارية ،مؤكدا على حق الشعب على التجمهر السلمي ومحذرا من الإنزلاقات التي تهدد الشارع بسبب مسيرات التنديد بالعهدة الخامسة .
وقال أحمد أويحي ، الوزير الأول :" نذكر ان الدستور يضمن للمواطنين حق التجمهر السلمي في اطار القانون وحمدا لله كانت كل المسيرات سلمية الا انه وفي نفس الوقت نناشد الجميع لليقظة ".
وقبل أن ينهي الوزير الأول كلمته ، كان نواب حزب جبهة القوى الإشتراكية المنسحبين من الجلسة العامة ، يلوحون بشعارات تحمل الكثير من مضامين تلك التي رفعت أثناء المسيرات الشعبية الأخيرة .
بالعودة إلى بيان الحكومة السياسي ، فإن الوزير الأول أكد على أن الإنتخابات ستجرى في وقتها المحدد مذكرا بما أعلنه رئيس الجمهورية عن عزمه تنظيم ندوة وطنية مفتوحة للجميع وعلى كل المواضيع بإستثناء الثوابت الوطنية والنظام الجمهوري.
التفاصيل في الفيديو المرفق..