العالم - اوروبا
وأوضح أنّ "إدارة الكنسية لم تعرقل فقط إتمام مهام الكنيسة بل على العكس أضرّت بها وبصدقيتها وجعلتها مستحيلةً".
وأوضح أن “ملفات كان يمكن أن تشكل توثيقا لهذه الأفعال الرهيبة وتكشف اسم المسؤولين أتلفت أو لم يتم حتى إعدادها”.
وفي عرضه المطول الذي تناول ضرورة أن تتمتع الكنيسة بإدارة قادرة على التعامل مع الفضائح الجنسية التي شوهت صورتها، قال الكاردينال الألماني إن “الانتهاكات الجنسية ضدّ الأطفال والشبان تسبّب بها بشكل لا يمكن التغاضي عنه سوء استخدام النفوذ داخل الإدارة الكنسية”.
وأضاف “تعرض الضحايا للتوبيخ وفرض عليهم التزام الصمت بدلا من توجيه اللوم للمذنبين”.
وأردف الكاردينال ماركس أن “إجراءات وعمليات خصصت لمتابعة تلك الجرائم جرى خرقها عن عمد وتجاهلها. وجرى التعاطي مع حقوق الضحايا بازدراء شديد وترك مصيرها إلى الأهواء الفردية”.
ورأى الكاردينال أيضاً أن “السر البابوي” الذي غالباً ما تتذرع به الكنيسة، لا يبرر استخدامه في حالة قضايا الانتهاكات الجنسية التي يرتكبها أعضاء من الكنيسة.
ودعا أيضاً إلى شفافية أكبر بشأن الإجراءات التي تتخذها الكنيسة، وهو مطلب أساسي لضحايا الاعتداءات الجنسية. وبحسب الكاردينال الألماني، فإن عدد الحالات التي تحقق بها المحاكم الكنسية والتفاصيل المرتبطة بتلك الحالات يجب أن تنشر للرأي العام.
وفي أيلول/ سبتمبر، اعتذر ماركس شخصيا لآلاف الضحايا الذين تعرضوا لاعتداءات جنسية من قبل رجال دين في الكنيسة الألمانية داعيا لجلب مرتكبيها إلى العدالة.
وأثار إقراره بشأن الوثائق السبت رد فعل غاضبا من بيتر إيزلي من رابطة “إنهاء اعتداءات رجال الدين” الذي اعتبر أن إتلاف الوثائق “مخالف للقانون” وطالب بفتح تحقيق.
وقال لفرانس برس “ما لم يقله لنا هو (…) من قام بذلك؟ وأين قاموا به؟ وماذا أتلفوا؟”.
وخرج الضحايا في مسيرة باتجاه الفاتيكان رافعين لافتات اتهمت البابا فرنسيس بصم آذانه أمام أصواتهم وداعين لطرد مرتكبي الاعتداءات ومن ساعدوهم من الكنيسة.
وكشفت التحقيقات أنه في كثير من الحالات، تم نقل الكهنة المتهمين بالاعتداء على القصّر إلى أبرشيات أخرى بينما تجاهل الأساقفة المسألة في مسعى لحماية سمعة الكنيسة.
وأكد ماركس أنه من الضروري أن يشعر الضحايا بأنهم قادرون على “الوثوق بالمنظومة”.
وطالب البابا أساقفته بوضع “اجراءات ملموسة” ضد الانتهاكات الجنسية بحق الأطفال.
لكن الناجين نددوا بالمؤسسة لامتناعها عن نشر أسماء وملفات الكهنة المدانين بارتكاب اعتداءات أو حيازة المواد الإباحية المرتبطة بالأطفال.