العالم- الاردن
وكان مجلس النواب الأردني رفض بالإجماع الثلاثاء تعديلات اقترحتها الحكومة الأردنية في أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، على قانون للجرائم الالكترونية صدر في 2015 في المملكة. ورأى النواب في مداخلاتهم أن القانون المعدل يفرض قيودا على حرية الرأي.
وقالت المنظمة إن “التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015 في الأردن، من شأنها أن تقيد بشكل مفرط حرية التعبير عن طريق فرض عقوبات جنائية على نشر أخبار كاذبة أو المشاركة في خطاب الكراهية على الإنترنت”.
وأشارت إلى أن “التعديلات أبقت على عقوبات جنائية ضد القدح والذم على الإنترنت، ولكن في خطوة إيجابية، ألغت التوقيف السابق للمحاكمة لهذه الجريمة”.
وحضت المنظمة السلطات على تعديل هذا القانون وغيره من التشريعات الأردنية لحماية حرية التعبير.
واقترحت الحكومة التعديلات الأخيرة بعد سحبها تعديلات مقترحة سابقة في 2017 تضمنت، بحسب المنظمة “تعريفا تعرض لانتقادات واسعة لـ"خطاب الكراهية" من شأنه أن يكبح التعبير عبر الإنترنت.
وتمنع التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة التوقيف قبل المحاكمة بتهمة الذم والقدح على الإنترنت مع تحديد عقوبة قصوى تصل الى السجن عامين.
وتحدد التعديلات تعريفا جديدا لـ”خطاب الكراهية” ينص على “كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينجم عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الدعوة للعنف أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة”.
ونقل البيان عن نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة مايكل بيج قوله “يجب في المقام الأول ألا يكون التعبير السلمي عن الرأي جريمة”.
وأضاف “على الأردن إلغاء الأحكام القانونية التي تقيّد حرية التعبير، لا أن تضيف أحكاما أكثر غموضا مثل الأخبار الكاذبة التي من شأنها أن تكبح أي نقاش عام هام حول القضايا المهمة”.
وتابع: “بدلا من إدخال مفاهيم مبهمة جديدة مثل الأخبار الكاذبة، على الأردن التحرك لإلغاء أي أحكام تهدد قدرة المواطنين على المشاركة في المحادثات عبر الإنترنت، حتى لو كانت تتعلق بموضوعات حساسة مزعومة”.
وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن التعديلات تحظر “نشر الإشاعات أو الأخبار الكاذبة بسوء نية، لكن النص الجديد لا يعرّف من الذي يحدد ما يعتبر إشاعة أو أخبارا كاذبة أو كيفية اتخاذ هذا القرار”.
وقالت إن التعديلات لا تعرف بوضوح “الإشاعات، الأخبار الكاذبة، أو خرق الحياة الخاصة للآخرين، وتركت هذه المفاهيم غامضة مفتوحة لتفسير الشرطة والمدعين العامين، الذين يمكنهم إساءة استخدامهم للحد من التعبير القانوني عن الرأي”.
واعتبرت المنظمة أن السلطات سابقا “أساءت استخدام قانون الجرائم الإلكترونية على نطاق واسع واستعملته لتوقيف الصحفيين وغيرهم قبل المحاكمة بتهم مزعومة بالقدح أو الذم”.