كشف مخطط سري لترامب وابن سلمان يهدد أمن العالم

العالم - السعودية

وأشار التقرير إلى أن ترامب أشرف شخصيا على خطة سرية تسرع من نقل تكنولوجيا طاقة نووية حساسة إلى السعودية.

وفتحت لجنة النواب الأمريكية تحقيقا حول مخاوف واسعة من سعي البيت الأبيض، لبناء مفاعلات نووية في عدة مناطق بالسعودية.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مصادر من داخل لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، تأكيدهم أن خطة ترامب السرية، كان يمكن أن تزعزع استقرار الشرق الأوسط، وتعزز من رغبة دول عديدة في امتلاك أسلحة نووية.

وأفاد التقرير الذي أطلعت “إن بي سي نيوز” على تفاصيله، أن ترامب وفريقه الرئاسي دفعوا عددا من الشركات التابعة لهم، لنقل تكنولوجيا نووية حساسة إلى السعودية.

وأفاد التقرير بأن مساعي ترامب لنقل تلك التكنولوجيا النووية إلى السعودية لا تزال مستمرة. وأشار إلى أن ترامب عقد لقاء مع مطوري الطاقة النووية في 12 فبراير/شباط الجاري، لبناء مجموعة مصانع في الشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية.

كما أوضح التقرير أن جاريد كوشنر، صهر ترامب ومستشاره في البيت الأبيض، قرر أن يقوم بجولة في الشرق الأوسط خلال الشهر الجاري، سيلتقي خلالها ولي العهد السعودي، لدفع تلك الخطة، في إطار خطة أشمل للتسوية في الشرق الأوسط.

وكان أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد اقترحوا مشروع قرار يطالب بمنع أي اتفاق لتبادل التكنولوجيا النووية الأمريكية مع السعودية يمكنها من صناعة سلاح نووي.

وأعد القرار الديمقراطيان جيف ميركلي وإد ماركي والجمهوري راند بول، وسيمنع هذا القرار في حال الموافقة عليه، أي اتفاق أمريكي للتعاون النووي المدني مع السعودية تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم الذي تنتجه المفاعلات، وهما وسيلتان يتم استخدامهما في صنع أسلحة نووية.

وتخطط السعودية لإنشاء 16 مفاعلا في العقود المقبلة بتكلفة نحو 80 مليار دولار، لكن المباحثات مع أمريكا توقفت بسبب رغبة الرياض في تخفيف معايير منع الانتشار وإمكانية السماح لها بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم.

وقال ميركلي في بيان: “إذا كانت السعودية ستضع يدها على التكنولوجيا النووية، من الضروري للغاية أن نلزمها بأشد معايير منع الانتشار النووي”، بحسب رويترز.

وتقول السعودية إنها تريد تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود النووي وإنها غير مهتمة بتحويل التكنولوجيا النووية إلى الاستخدام العسكري.

لكن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال لقناة (سي.بي.إس) التلفزيونية العام الماضي إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت عدوتها اللدود إيران ذلك، وهو نفس التصريح الذي صرح به ولي العهد في حواره مع مجلة “تايم” الأمريكية.

ورفضت السعودية في محادثات سابقة توقيع اتفاق مع واشنطن يحرم الرياض من تخصيب اليورانيوم. ولم ترد السفارة السعودية في واشنطن على طلب للتعليق.

وكانت المفاوضات السابقة بين السعودية وشركات الطاقة النووية الأمريكية، قد انتهت برفض الرياض، تقديم موافقة رسمية وضمانات كافية، بعدم استخدام هذه التكنولوجيا لبناء أسلحة نووية.

وأشار تقرير لمجلة “نيوزويك” الأمريكية إلى أن ترامب يرى أنه لا توجد ضرورة لإلزام السعودية بتقديم مثل هذه الضمانات.

كما نقلت المجلة الأمريكية، عن مصادر مطلعة على تقرير الكونغرس، تأكيدهم احتوائه على معلومات ووثائق، تكشف اتصالات سرية بين مسؤولين في إدارة ترامب وشركات الطاقة النووية.

وقالت إنه تلك الاتصالات كانت تحث شركات الطاقة النووية على المكاسب التجارية القوية، التي يمكن تحقيقها وراء نقل تلك التكنولوجيا النووية الحساسة إلى السعودية.

ورفض البيت الأبيض أو الحكومة السعودية التعليق على تلك التقارير.

كما تضمن التقرير أيضا جدولا زمنيا للقاءات وأسماء مسؤولين في الإدارة الأمريكية شاركوا في تلك المفاوضات السرية، وأبرزهم وزير الطاقة، ريك بيري، وجاريد كوشنر، ورئيس لجنة تنصيب ترامب، توم باراك، ومستشاره للأمن القومي مايكل فلين.

وأوضح التقرير أن الشركات المتورطة في تلك الصفقة السرية، هي شركات: “آي بي 3 إنترناشيونال”، وهي شركة يقودها عسكريون ومسؤولون أمنيون سابقون نظمت مجموعة من الشركات الأمريكية لبناء “العشرات من محطات الطاقة النووية” في السعودية، بالإضافة إلى شركة “أيه سي يو ستراتجيك بارتنرز”، وهي شركة للاستشارات الخاصة بالطاقة النووية برئاسة أليكس كوبسون، وشركة “كولوني نوثستار”، وهي شركة استثمارات عقارية يملكها توم باراك، وشركة “فلين إنتل جروب” المملوكة لمايكل فلين.

يشير التقرير إلى أن فلين قرر تطوير مبادرة IP3 النووية، وهي خطة مارشال الشرق الأوسط، بينما كان لا يزال يعمل كمستشار للشركة.

وحتى بعد صدور قرار بإقالة فلين من عمله بجوار ترامب، استمر في دفع خططه لتزويد السعودية بتلك التكنولوجيا النووية الحساسة.

ولا يزال تحقيق لجنة الرقابة التابعة لمجلس النواب الأمريكي مستمرا، وسيجري في الفترة المقبلة مقابلات مع الشركات والشخصيات البارزة، التي دعمت هذه الخطة في البيت الأبيض، ومسؤولين في وزارة التجارة والطاقة والدفاع والخارجية والخزانة والبيت الأبيض، بالإضافة إلى مصادر في الاستخبارات المركزية الأمريكية.