العالم - خاص بالعالم
غارقة في التناقضات تبدو صورة القضاء المصري وقرارات الاعدام الاخيرة التي اثارت الجدل حول نزاهة القضاء في البلاد.
فقد نفذت السلطات المصرية حكم الاعدام بحق 9 اشخاص ادينوا باغتيال النائب العام هشام بركات عام 2015 بعد تفجير عبوة ناسفة بالقرب من منزله في القاهرة.
محكمة النقض كانت ايدت في تشرين الثاني/ نوفمبر حكما اصدرته محكمة الجنايات باعدام المتهمين التسعة وخففت عقوبة بحق اخرين الى السجن المؤبد بما يتعلق بالقضية.. قضية اتهمت فيها الحكومة المصرية جماعة الاخوان المسلمين بتنفيذها بمساعدة نشطاء من حركة حماس على حد زعمها.
وتعيد القضية الى الجدل قضية اخرى كانت اشارت اليها منظمة العفو الدولية التي طالبت الثلاثاء بوقف تنفيذ الحكم ضد الشبان التسعة، وقد اشارت ناجية بونعيم مديرة حملة المنظمة في شمال أفريقيا الى ان المتهمين اختفوا عنوة وتعرضوا للتعذيب وتم اخذ اعترافاتهم بفعل القوة المفرطة واساليب التعذيب.
ويظهر الفيديو المرفق متهمين مصريين وهم يتحدثون امام القضاء المصري عن التعذيب النفسي والجسدي الذي تعرضوا له اثناء الاعتقال والتحقيقات.
وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء - بغض النظر عمن يُتهم أو طبيعة الجريمة أو ظروفها أو الطريقة التي تُنفّذ بها عملية الإعدام. كما انتقدت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية الطريقة التي تمت بها بعض هذه المحاكمات.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اغتيال النائب العام هشام بركات، غير أن السلطات قالت بعد ذلك أنها ألقت القبض على أعضاء في جماعة الأخوان التي كانت صنفتها إرهابية نهاية عام 2013، وقد وجهت اليهم تهمة اغتيال بركات بمساعدة عناصر من حركة حماس على حد تعبيرها.