العالم - الاميركيتان
هل سعى الرئيس دونالد ترامب لبيع تكنولوجيا نووية حساسة للسعودية، لتستفيد شركات أمريكية تناصره وتقدم الدعم له؟ سؤال فتحت لجنة الرقابة في مجلس النواب الاميركي يقودها ديموقراطيون تحقيقا للاجابة عليه.
تقرير اللجنة النيابية قال ان كيانات تجارية خاصة قوية مارست ضغوطا شديدة من أجل نقل هذه التكنولوجيا الحسّاسة إلى الرياض مقابل مليارات من العقود المتعلقة ببناء وتشغيل البنية التحتية النووية في المملكة، مشيرة الى وجود اتصالات مكثفة ومتكررة لهذه الكيانات التجارية لرئيس ترامب وادارته.
ويشير التقرير الى ان شركات على علاقة بالرئيس ترامب دفعت باتجاه نقل هذه التكنولوجيا إلى السعودية وعلى رآسها مجموعة "آي بي 3 إنترناشونال" التي كان الجنرال الاميركي مايكل فلين مستشارا لاحدى شركاتها.
وقالت اللجنة انها تلقت العديد من التحذيرات من وجود تضارب مصالح يمكن ان يندرج في نطاق القانون الجنائي الفدرالي الاميركي، وابدت قلقها من ان تستخدم المملكة هذه التكنولوجيا الاميركية لصناعة اسلحة ذرية قد تشكل تهديدا على المنطقة.
تقرير مجلس النواب يستند الى معلومات ووثائق تبين ان الاتصالات مستمرة بين مسؤولي ادارة ترامب وشركات الطاقة النووية واخر هذه الاتصالات اللقاء الذي جمع ترامب حيث بمطوري الطاقة النووية في البيت الأبيض، في الثاني عشر من شباط/ فبراير لمناقشة بناء مصانع في دول الشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية.
ويقول منتقدو هذا التوجه إن منح السعودية إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا النووية الأمريكية من شأنه أن يشعل سباق تسلح خطير في منطقة الشرق الاوسط المضطربة سلفا.