العالم _ العراق
من جهتها، نقلت صحيفة خليجية عن مصدر سياسي، رفض الكشف عن نفسه، قوله، إن "الحوارات المستمرة بين الكتل السياسية أسفرت حتى الآن عن تقدم كبير، ليس على مستوى الوزارات الشاغرة، بل ملف إنهاء مناصب الوكالة، كوكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات".
وأضاف: "جرى التطرق في المناقشات إلى موضوع فتح ملفات الفساد بأثر رجعي منذ عام 2003".. "هذه الحوارات نتج عنها، طرح مقترحات حلول وسط، من بينها استحداث وزارة أمنية جديدة بمسمى وزارة الأمن الوطني"، مشيرا إلى أن "المقترح الذي ما زال مطروحا لغاية الآن وبقوة، تسبب بخلافات بين بعض القيادات السياسية".
ومازال البرلمان العراقي يناقش موضوع استكمال تشكيلة الحكومة، ولم يسم وزيرين لحقيبتي الداخلية والدفاع بالتحديد، بسبب الاختلاف في آراء الكتل السياسية العراقية حول المرشحين.