العالم_لبنان
ويقضي المشروع الجديد بتقديم إغراءات مالية للنازحين لكي يعودوا إلى بلادهم، وبذلك تكون "العودة طوعية"، وذلك على غرار الإغراءات التي تقدّمها ألمانيا للاجئين السوريين لديها.
وهذه المؤسسات الدولية بدأت فتحَ أقنية مع الجهات الرسمية اللبنانية. فيما رصد البنك الدولي نحو 300 مليون دولار لمعالجة أزمة النازحين في لبنان، لم تتّضح بعد وجهة صرفها. ومن الاقتراحات، تخصيص هذا المبلغ للنازحين السوريين كنوع من المحفّزات، بالإضافة إلى المبالغ التي ستؤمّنها مؤسسات دولية أخرى، فضلاً عن حصول الجهات العاملة على هذا الاقتراح على وعد من النظام السوري بعدم التعرُض للعائدين. فالتحفيزاتُ المالية قد تغري النازحين الذين لا تنتظرهم مشكلات أمنية في سوريا، وتُشجّعهم على العودة وإعادة إعمار منازلهم وبناء حياتهم في وطنهم.
على أنّ عدداً كبيراً من النازحين باقٍ في لبنان بسبب الإغراءات المالية والمساعدات التي تقدّمها الأمم المتحدة. ولكن في المشروع الذي يُعمل ويُعوَّل عليه، ينعكس الواقع، فتُعطى الإغراءات للعودة وليس للبقاء. وهذا ما يطلبه لبنان.
وقد تكون المحفّزات المالية مبالغ نقدية أو تأمين مسكن للعائد مشفوعاً بمساعدة مالية شهرية لسنة أو سنتين ليعاود تأسيس حياته. وقد يُساهم هذا المشروع في عودة نحو 750 ألف نازح من لبنان. أمّا عودة الجميع فمرهونة بالحلّ السياسي.