’التجسس’ يدفع ناشطة مغربية إلى مقاضاة بلجيكا بالمحكمة الأوروبية

العالم - المغرب

وكانت السلطات البلجيكية قد وضعت كوثر فال، السنة الماضية، في مركز احتجاز مغلق لمدة 56 يوماً، وهو ما اعتبرته كوثر "احتجازا تعسفيا وغير قانوني".

وقالت المتحدثة، وهي رئيسة منتدى "غلوبز فوروم" ورئيسة المنظمة الدولية للإعلام الإفريقي: "قررت أن أرفع دعوى قضائية أمام محكمة حقوق الإنسان بالنظر إلى حيثيات الملف والظروف الصعبة التي عشتها داخل هذا المركز، والتي تزامنت مع شهر رمضان".

وأضافت كوثر فال أنها طعنت في قرار مكتب الهجرة البلجيكي بعد سحب التأشيرة منها، وتم الحكم لصالحها مرتين، وبالرغم من ذلك لم يطلق هذا المكتب سراحها، موردة أن "ذلك يمثل خرقا لجميع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان".

وتُطالب الناشطة المغربية، من خلال الدعوى القضائية الدولية، السلطات البلجيكية بالتعويض عن الضرر وتقديم اعتذار رسمي عن الإساءة التي لحقت بها جراء التهم الموجهة إليها.

ونفت أن يكون تواجدها في بروكسيل يشكل تهديدا للأمن القومي البلجيكي، وقالت: "أنا أعمل في عالم المقاولة منذ سنوات، وأيضا في مجال المنظمات الدولية، ومن بين الأنشطة التي أقوم بها إنشاء لوبينغ بين المغرب وإفريقيا وأوروبا، وفي هذا الصدد قمت بتنظيم أنشطة داخل البرلمان الأوروبي".

وأوردت أن ما نشر على منابر إعلامية بلجيكية وتناقلته الصحافة المغربية "ليس صحيحاً، ولذلك قررت أن أدافع عن حقوقي أمام المحكمة الأوروبية"، وأشارت إلى أن ما يصدر عن الدول الأوروبية "ليس مثاليا دائما بدليل تفجر فضيحة داخل الحكومة البلجيكية قبل أيام بعد ضبط مسؤول كبير يقوم بتزوير التأشيرات الإنسانية، كما تم توقيف رئيس مخابرات بروكسيل ووضعه تحت الإقامة الجبرية".

وكانت كوثر فال، في تصريح سابق عقب احتجازها، عزت ما تتعرض له من مضايقات إلى دفاعها عن مغربية الصحراء، موردة في هذا الشأن: "حب الوطن لم يكن أبداً جريمة. أنا الوحيدة التي قُمت بعقد مؤتمر في قلب البرلمان الأوروبي للدفاع عن سيادة المغرب على صحرائه. وإذا كانت سلطات بروكسيل تُتابعني بهذا الأمر، فأنا أقول لها لن أتراجع عنه".