العالم - مصر
البرلمان المصري يبقي عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد حتى عام 2034.. اعضاء مجلس النواب وافقوا من حيث المبدأ على التعديلات الدستورية التي اقترحها ائتلاف دعم مصر الذي يمثل أكبر كتلة برلمانية. وبلغ عدد الموافقين 485 نائبا، من اصل 596 عضوا.
التعديلات المقترحة، تضمنت تمديد دورة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربع مع الإبقاء على عدم جواز انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليين، لكنها تضمنت مادة انتقالية تتيح للسيسي فقط بصفته رئيس البلاد الحالي الترشح مجددا بعد انتهاء دورته الثانية الحالية عام 2022 لفترتين جديدتين مدة كل منهما ست سنوات، وهو ما يعني إمكانية استمراره في الحكم حتى عام 2034. وهو ما ادى لبعض الاعضاء لرفض التعديل.
التعديلات المقترحة ستحال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب لإعداد تقرير بشأنها في غضون مدة لا تزيد عن 60 يوما يجري بعدها المجلس تصويتا نهائيا عليها، حيث من المتوقع أن يوافق البرلمان في نهاية الأمر على التعديلات التي ستطرح بعد ذلك للاستفتاء الشعبي.
وتم إقرار الدستور الحالي في عام 2014، بعد عام واحد من عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ليكون تعديل الدستور بصمة للزعماء العرب للبقاء في مناصبهم.