العالم- البحرين
وأكدت الشبكات الإعلامية المحلية في مختلف مناطق البحرين جهوزيتها التامة لمواكبة فعاليات "العصيان المدني" بدءًا من مساء اليوم الأربعاء 13 فبراير/ شباط 2019.
وقد كثفت هذه الشبكات عملها الميداني والإعلامي، وعملت على مواكبة كل الفعاليات التحشيدية في البلدات، منذ إعلان القوى الثورية عن عصيان الذكرى الثامنة للثورة، متحدية النظام البحريني الذي يمارس سياسة التعتيم الإعلامي.
والثورة التي شكلت منعطفاً في تاريخ البحرين ورسمت مساراً جديداً للبلاد بعد الرابع عشر من فبراير لازالت شعلتها متوقدة ومستمرة طيلة هذه الفترة حيث تتجدد الأحداث في الشارع البحريني بشكل يكاد يكون شبه يومي خاصة فيما يتعلق بالتحدي الجماهيري للنظام القمعي ولقبضته الحديدية. فالنظام يعتقد إن استهداف الرموز وقيادات والناشطين في الثورة البحرينية يمكن أن يحد من فاعلية هذه الثورة ونشاطها أو يلحق على الأقل الهزيمة النفسية بجماهيرها، لكن الذي يحدث هو عكس ذلك تماماً فالشعب البحريني يواصل ثورته بإصرار كبير وبذات الزخم وبنفس مستوى التحدي للنظام ويحيي سنتها الثامنة بكل عز وفخر.
إن إحياء ذكرى الثورة يمثل رسالة موجهة للنظام الخليفي مفادها بأن سياسة القمع والتعسف والظلم التي يمارسها بحق الشعب البحريني ورموز الثورة والناشطين والحقوقيين وكذلك الممارسات اللا أخلاقية بحق أحرار وحرائر البحرين لا يمكن أن تدفع الشعب البحريني إلى الإستسلام ورفع الراية البيضاء والتنازل عن ثورته المجيدة بل إنه يتحدى هذه القبضة الحديدية ويواصل ثورته حتى تحقيق الأهداف التي ثار من أجلها.
رسالة أخرى يريد الشعب البحريني توجيهها من خلال إحياء ذكرى ثورة 14 فبراير إلى جميع المعنيين بالوضع في البحرين على المستوى الإقليمي والدولي وخاصة داعمي النظام الخليفي في الغرب الذين أعمتهم مصالحهم الإقتصادية والإستعمارية وتحدثوا عن وجود التعددية والديمقراطية في البحرين متغافلين عن كل ممارسات النظام وإنتهاكاته بحق الثوار في البحرين وعن كل التقارير التي صدرت عن المنظمات الدولية والحقوقية في العالم والتي تحدثت عن عمق الإنتهاكات التي يمارسها النظام الخليفي بحق أبناء البحرين الشرفاء.
وفي الوقت الذي شهدت فيه تونس تقدما وتطورا ملموسا في مجال الحريات وحقوق الإنسان والتشريعات الداعمة للانتقال الديمقراطي الآمن فقد شهدت عدة دول عربية مآلات قاسية بعد موجة ما يسمى الربيع العربي في 2011 فإن البحرين تدخل العام التاسع بحزمة ثقيلة من الانتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الإنسان خصوصا مع استمرار السلطات البحرينية في إحكام القبضة الأمنية وتكريس سياسة الإفلات من العقاب، بالتزامن مع تكتيم إعلامي تفرضه قوة المصالح الاقتصادية للدول الخليجية، والمفارقة البارزة والواضحة هو إن السلطات الرسمية تحتكر الفضاء التلفزي والإذاعي والورقي ولا يوجد إعلام مستقل يعمل داخل البحرين، آخر جريدة مستقلة هي صحيفة الوسط البحرينية تم إغلاقها، فيما تشتغل وسائل الإعلام الرسمية التي تقصي المعارضة السياسية ولا تقدم تغطيات إعلامية متوازنة على نشر خطابات الكراهية بشكل يومي ضد الأغلبية السياسية في البلاد.
ومن خلال رصد المؤسسات الحقوقية المحلية أو الدولية ومنها منتدى البحرين لحقوق الإنسان فإن حصيلة الانتهاكات التي مارسها النظام هي كالتالي: أكثر من 14 ألف حالة اعتقال تعسفي منذ 2011، بينها أكثر من 5000 ضحية تعذيب وسوء معاملة، وأكثر من 1700 حالة اعتقال تعسفي للأطفال، و810 حالة اسقاط جنسية لمواطنين بحرينيين لأسباب سياسية وكيدية، وأكثر من 4997 اصابة بسبب قمع التجمعات السلمية منذ 2011، فيما التجمع السلمي محظور بشكل كامل منذ 2014 بسبب مقاطعة المعارضة للانتخابات النيابية والبلدية، فضلا عن قمع المئات من التجمعات السلمية منذ 2011، فضلا عن تم تصنيف البحرين وفق تقرير المركز الدولي لأبحاث السياسات الجنائية في المرتبة الأولى من نسبة السجناء في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان إذ تصل نسبة السجناء إلى 301 من كل مئة ألف ساكن.
وتبرز أهم أشكال تدهور الأوضاع الحقوقية في البحرين، في التالي: تقييد حرية التعبير عن الرأي، ومصادرة حرية التجمع وتكوين الجمعيات، وتفشي سياسة الإفلات من العقاب، وتصاعد الانتهاكات التي منها: الاعتقالات التعسفية، المحاكمات غير العادلة، اسقاط الجنسية، التعذيب وسوء المعاملة، المداهمات غير القانونية للمنازل والمنشآت السكنية، انتهاك حرية التنقل، الملاحقات القضائية للناشطين، خطابات الكراهية، القتل خارج إطار القانون، حل الجمعيات السياسية المعارضة: جمعية الوفاق، وجمعية وعد، وجمعية أمل، فضلا عن تصاعد القمع ضد المجتمع المدني حيث تم توظيف جهاز الأمن الوطني لملاحقة الناشطين الحقوقيين والسياسيين في أقبية التعذيب لمنعهم من مزاولة أنشطتهم الحقوقية المشروعة عبر وسائل التعذيب والإكراه المتعددة، ومنها: الصعق الكهربائي، التحرش الجنسي، التهديد باستهداف الأقارب.
وايدت السلطات البحرينية عام 2018 الحكم التعسفي الصادر بحق الحقوقي البحريني البارز نبيل رجب، فضلا عن استصدار حكم نهائي وبات بحق زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان في 28 يناير/كانون الثاني 2019 بعد محاكمة غير عادلة تم فيها تحويل أدلة البراءة إلى أدلة الإدانة والاستعانة بشهود سريين اعتمدت شهاداتهم بخلاف القانون رغم تضارب أقوالهم وبعد محاكمة غير عادلة زعموا فيها وجود تخابر مع دولة أجنبية رغم أن المكالمة الهاتفية حصلت بموافقة ملك البحرين مع مسؤول قطري لإيجاد حل سياسي في الخلاف الحاصل بين السلطة والمعارضة.
كما حاولت الأجهزة الرسمية في البحرين وبعض الدوائر العربية وشيوخ الدين خلال سنوات الثورة العمل على وصم ثورة 14 فبراير في البحرين بأنها ثورة طائفية ويقصد هنا بأنها تسعي لتحقيق مطالب المواطنين من اتباع اهل البيت عليهم السلام الذين يشكلون الاغلبية في البحرين. لكن شعب البحرين طالب في ثورة 14 فبراير بتشكيل جمعية تأسيسية تقوم بصياغة دستور جديد يتضمن مجلس نيابي كامل الصلاحيات وحكومة منتخبة، فهل في هذه المطالب أي مطالب تخص طائفة دون أخري؟ هذه مطالب سوف يستفيد منها جميع أفراد شعب البحرين وليس المواطنبن الموالين لمذهب أهل بيت النبي عليهم السلام فقط.
والجانب الأخر وهو أن اتباع اهل البيت عليهم السلام تشكل أكثر من 60% من تكوين الشعب على الرغم من عمليات التجنيس من العرب وشرق أسيا ولذلك فمن الطبيعي أن يكونوا موجودين في كل تحرك شعبي بل لا يمكن لأي تحرك أن يكتب له النجاح لا يكونوا فيه وهم هنا عندما يكونوا منتشرين في الجمعيات السياسية ليس بصفتهم المذهبية بل بصفتهم الوطنية إذن لا يوجد في مطالب المعارضة شيء يعني طائفة دون أخري بل هي مطالب وطنية للجميع.