العالم- مصر
وأكد موقع مجلس النواب، أن رئيس مجلس النواب علي عبد العال "قرر تقديم موعد (انعقاد) الجلسة العامة" المقبلة للبرلمان إلى غد الأربعاء بدلا من الأحد المقبل.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة المنشور على الموقع، مناقشة طلب التعديلات الدستورية التي تقدم بها 155 عضوا في مجلس النواب (أكثر من خمس عدد النواب وهو الحد الأدنى القانوني لطلب مثل هذا التعديل).
وينص التعديل الأساسي المقترح، بحسبما نشره الموقع الرسمي للبرلمان على "زيادة مدة تولي منصب الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 التي أظهر الواقع قصرها الشديد وأنها (المدة) لا تتلاءم مع الواقع المصري المستقر".
كما ينص التعديل المقترح على "استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالي وتعديل ما يلزم لذلك"، من دون أن يوضح النص إن كان التعديل سيتيح للرئيس السيسي الترشح لولايتين جديدتين مدة كل منهما ست سنوات أو أنه يعني تمديد ولايته الحالية عامين.
المعارضة تشكل اتحاد الدفاع عن الدستور
وعقب الإعلان عن التعديلات المقترحة، انطلقت حملة إلكترونية تحت وسم #لا_لتعديل_ الدستور بمنصات التواصل الاجتماعي، في مقابل حملات لمؤيدين للتعديل. ويقول أنصار السيسي إن تمديد ولايته ضروري لإتاحة المزيد من الوقت أمامه لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، وضمان استقرار البلاد.
هذا وقررت أحزاب وقوى وشخصيات سياسية معارضة داخل مصر تشكيل جبهة واسعة لرفض تعديل الدستور، تحمل اسم "اتحاد الدفاع عن الدستور".
وجاء ذلك عقب اجتماع، الأسبوع الماضي، بمقر حزب المحافظين في محافظة القاهرة، حضره نحو 40 شخصية معارضة من تيارات سياسية مختلفة.
وشارك في الاجتماع أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدستور، والإصلاح والتنمية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والاشتراكي، والوفاق، وتيار الكرامة، والعيش والحرية (تحت التأسيس)، ومصر الحرية، والمحافظين، والشيوعي المصري، فضلا عن بعض نواب البرلمان الرافضين لتعديل الدستور.
ومن بين الشخصيات التي حضرت الاجتماع: حمدين صباحي، ومحمد أنور السادات، وعبد الجليل مصطفى، وسمير عليش، وجورج إسحاق، وأحمد البرعي، ومحمد محي الدين، ومدحت الزاهد، وزهدي الشامي، ومحمد عبد العليم داوود، وطلعت خليل، وفريد زهران، ومجدي عبد الحميد، وصلاح عدلي، وآخرون.
المعارضة تعلن رفضها أي مساس بالدستور
من جهته، أكد المتحدث الرسمي السابق باسم "الجبهة الوطنية للتغيير"، سمير عليش، أن "اتحاد الدفاع عن الدستور سيكون أكبر وأوسع من الحركة المدنية الديمقراطية، حيث يضم أحزابا وقوى سياسية وشخصيات عامة وقادة رأي وفكر من تيارات مختلفة وأعضاء بمجلس النواب"، لافتا إلى أن هناك تواصلا مع قوى وشخصيات أخرى لم تحضر الاجتماع ، فالاتحاد في طريقه للاتساع أكثر وأكثر.
البرادعي: التعديلات الدستورية إهانة لشعب
بدوره قال السياسي محمد البرادعي، الذي تولى سابقا منصب نائب الرئيس المؤقت، عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، عام 2013، إن التعديلات الدستورية إهانة لشعب قام بثورة لينتزع حريته، وعودة إلى ما قبل يناير/كانون الثاني 2011، أي قبل الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.