العالم - فلسطين
وتحوي "القائمة السوداء" أسماء كل الشركات التي تعمل بشكل مباشر أو عن طريق وكلاء أو طرق التفافية في المستوطنات التي أقامها الإحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس والجولان السوري المحتل، وحاولت الولايات المتحدة الأمريكية تغيير صياغة المبادرة وجعلها أخف وطأة، وكذلك حاول الاتحاد الأوروبي التوصل إلى تسوية يتنازل الفلسطينيون من خلالها عن مطلب تحضير "القائمة السوداء"، لكن كلتا المحاولات باءت بالفشل، وتمّ تبني المبادرة بجميع بنودها.
وبعد التهديد بإدراج شركة المياه "ميكوروت" على القائمة السوداء، أبلغت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان شركات "إسرائيلية "أخرى أنها تنوي نشر القائمة السوداء بالشركات العاملة في المستوطنات بالضفة الغربية وفي القدس الشرقية ومرتفعات الجولان المحتل، وذلك خلال الاجتماع الأربعين لمجلس حقوق الإنسان الذي سيعقد الشهر المقبل.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه سيتمّ نشر القائمة على الرغم من الجهود الدبلوماسية التي تبذلها أمريكا والإحتلال الإسرائيلي لإفشال نشرها، علمًا أن إحدى الشركات الإسرائيلية التي حصلت على بلاغ بأنها مدرجة ضمن القائمة، هي شركة الاتصالات والكوابل "هوت".
ووفقًا للموقع، فقد توجهت المديرة العامة لشركة "هوت"، طال غرانوت غولدشطاين، برسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ومدير عام وزارة الخارجية، يوفال روتم، وكتبت قائلة: نعتقد أن هناك مصلحة قومية أولية في منع نشر القائمة، مما قد يعرّض الشركات للإجراءات القانونية ويجعل الاستثمار يهرب من إسرائيل. لذا نطالب تدخل وزارة الخارجية وحكومة إسرائيل للتعامل مع هذه القضية الهامة ومنع نشر القائمة.
وأوضحت المديرة العامة لشركة "هوت" أنه بموجب الاستشارة القانونية التي حصلت عليها الشركة، فإن نشر القائمة وكذلك الإجراءات المستقبلية التي قد يتخذها مجلس حقوق الإنسان ضد الشركات الإسرائيلية والأجنبية العاملة بالمستوطنات، قد تعرّض الشركات للإجراءات القانونية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أو هيئات قضائية أخرى.