العالم - مقالات
ومع المبعوث الأممي الجديد غير بيدرسون يبدو ان الامور تتجه نحو تشكيل اللجنة وبحسب التسريبات فإن الأسماء الواردة فيها تم التوافق عليها بين الأمم المتحدة وثلاثي أستانة (روسيا وايران وتركيا )، وكان كل من الحكومة السورية وما تسمى هيئة التفاوض المعارضة أعلنا أسماء ممثليهما في اللجنة الدستورية.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل اللجنة الدستورية على رأس مداولات القمة التي تجمع زعماء روسيا وتركيا وإيران في سوتشي يوم الخميس المقبل" اذن قوائم مسربة منسوبة لمكتب المبعوث الأممي للسلام في سوريا غير بيدرسون، مدرج بها أسماء 150 شخصية. وهم اعضاء اللجنة الدستورية السورية مقسمون بين الحكومة والمعارضات ومنظمات المجتمع المدني السوري ولكل خمسون عضوا.
وبغض النظر عن دقة ومصداقية الأسماء الواردة فانها من المرجح ان تكون هذه القوائم قد سربت من جانب مكتب الأمم المتحدة، حيث كان ينبغي أن تمارس عملها منذ شهور، وقام المبعوث الأممي السابق لسوريا ستافان دي ميستورا، بتعطيل عملها عن طريق وضع أسماء بقائمة المجتمع المدني وحذف آخرين مما أوجد نوعا من عدم التوافق. بل واعتراضا من قبل الحكومة السورية التي اكدت انه ليس من صلاحياته الحذف والاضافة .
وأعلنت الأمم المتحدة وروسيا وتركيا وإيران في النصف الثاني من ديسمبر/كانون الثاني الماضي، أنها ستضاعف الجهود لتنظيم أول اجتماع للجنة الدستورية المكلفة بإعداد دستور لسوريا مطلع العام الحالي الامر الذي لم ينجز حتى الان والرهان ربما على القمة المرتقبة لقادة ضامني استانا. ونشأت فكرة تشكيل اللجنة في يناير/كانون الثاني الماضي خلال قمة للدول الثلاث الضامنة لعملية أستانا (روسيا وايران وتركيا ) في سوتشي. ردود افعال المعارضات تباينت منذ بداية الفكرة حول تشكيل لجنة دستورية منهم من رحب بهذه المبادرةً، طبعا بعد خسارة كل الميدان امام الجيش السوري وخسارتهم القرار على الارض حتى اعتبار هذا الخيار بمثابة النافذة الوحيدة الممكنة اليوم للتقدم في العملية السياسية. في المقابل، إذا استثنينا الاشد تطرفا واصحاب خيارات القتل التي رفضت وترفض كل شئ الا خطابها، ثمة أطراف في المعارضات ترفض المشاركة في اللجنة الدستورية وهي محدودة التأثير و الرفض هو الخيار الرابح لها، وهنا وعودة الى المرحبين فان موقفهم لم يكن قناعة بقدر ماهو ضيق في مساحات الخيارات المتاحة اذ لابد من قبول الواقع بعد استنفاد كل المجهود الاقليمي والدولي لضرب الدولة السورية ومنهم ماتسمى بهيئة التفاوض بالمعارضة السورية التي قالت وعلى لسان رئيسها إن أمام سوريا الآن فرصة طيبة للتوصل لحل سياسي, وقال نصر الحريري من مقره بالعاصمة السعودية الرياض: "أعتقد أن لدينا الآن فرصة، لأن لدينا الآن في سوريا كلها تقريبا وقفا لإطلاق النار، كما أن جهود مكافحة الإرهاب حققت نتائج طيبة.
ان المستجد القادم في حال تفعيله متمثلا باللجنة الدستورية دمشق اقدر على استثماره لصالح البلاد اذ تعرف اكثر من غيرها بان الدستور وتعديلاته شان سيادي وإطلاق عمل هذه اللجنة الدستورية، يجب أن يراعي المبدأ المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسوريا، والمتمثل بضرورة الالتزام بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها أرضاً وشعباً، وأن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده.
محمود غريب / العالم