العالم - تقارير
أكد زعيم حزب الامة السوداني المعارض الصادق المهدي أن الوقت مناسب للتغيير وإقرار حكم ديمقراطي محذرا من محاولات إجهاض التظاهرات عبر "انقلاب داخلي" أو باستيلاء أحد مراكز القوة داخل النظام على السلطة.
وقلل الصادق المهدي في بيان صحافي، من محاولات السلطة في الخرطوم إجهاض التظاهرات الحالية، وتوقع أن تعمل المحاولات على نجاح الثورة، وحدد المهدي 4 نقاط قال إنها قد تجهض التحرك الثوري في البلاد، بينها غياب الرؤية للبديل التاريخي المطلوب، بجانب تخلفها عن وحدة الصف، وتخليها عن السلمية، فضلا عن التدخلات الأجنبية بدافع الثورة المضادة.
وأضاف "الآن فرصة تاريخية لقوى التغيير للإقدام على تغير أوسع من نموذج الربيع العربي، وللعبور نحو مرحلة جديدة أهم معالمها حكم ديمقراطي يحقق المشاركة والمساءلة والشفافية وسيادة حكم القانون".
وأكد المعارض السوداني أن الثورة الحالية هي نتيجة تراكم صاعد أدى لحركة ثورية مجتمعية ألهبت حماسة الشباب وحركت كل قطاعات المجتمع السياسية والمدنية والمطلبية.
ولفت في البيان إلى أن المساجد لعبت دورا كبيرا في بث النفس الثوري، وفي فضح الممارسات القمعية، رغم التضييق والملاحقات، والضرب الذي طال بعض أئمة المساجد.
يأتي هذا البيان بالتزامن مع اطلاق شخصيات سياسية وأكاديمية وقومية في السودان مبادرة "الإصلاح والسلام"، للمطالبة بحوار وطني يفضي لحكومة انتقالية تتولى إدارة شؤون البلاد، لمدة 4 سنوات و ذلك بعد 50 يوما من التظاهرات الاحتجاجية.
وكانت تلك المجموعة التي عرفت بـ"مجموعة 52"، قد تقدمت في عام 2016، بمبادرة لتحقيق "مخرج آمن" للأزمة السياسية في السودان، تم طرحها على القوى السياسية وعلى رئاسة الجمهورية، بيد أن الرئاسة رفضت آنذاك استلام المبادرة.
ودعا رئيس المبادرة، الجزولي دفع الله، الحكومة السودانية إلى الامتثال "لمطالب الجماهير"، وتنفيذها عن طريق التوافق على "فترة انتقالية لا تقل عن 4 سنوات، وتكوين حكومة انتقالية، تتولى إدارة شؤون البلاد بالتوافق بين قيادة الحراك الجماهيري والقوى السياسية الكبرى".
وقال دفع الله، رئيس وزراء الانتفاضة، التي أطاحت حكم الرئيس الأسبق جعفر نميري، إن "الاحتجاجات المطالبة بسقوط النظام القائم، واتسع مداها واستمرارها للشهر الثاني، خلقت واقعاً جديداً استوجب التعامل معه كواقع وليس كأمر عارض يمكن تجاوزه".
الى ذلك واصلت الشرطة السودانية قمع تظاهرات المطالبة باطلاق سراح عشرات النساء المحتجزات في أم درمان.
وأطلقت الشرطة السودانية يوم أمس الاحد الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المتظاهرين وهم في طريقهم إلى سجن النساء بأم درمان غربي العاصمة الخرطوم، وسط أنباء عن اعتقال العشرات من النساء.
وأفاد شهود عيان لوكالة الأناضول بأن عشرات المتظاهرين تجمعوا في منطقتي السوق والشهداء وسط أم درمان، استجابة لدعوة تجمع المهنيين وثلاثة تحالفات معارضة، من أجل تنظيم موكب لمساندة "النساء المعتقلات".
وأضافوا أن المتظاهرين اقتربوا نحو مئة متر من السجن حيث تحتجز عشرات المعتقلات، لكن الشرطة أطلقت الغاز المدمع بكثافة وفرقت المتظاهرين.
وكان تجمع المهنيين السودانيين دعا الأحد إلى موكب نسائي يتجه إلى سجن النساء في مدينة أم درمان، للمطالبة بإطلاق سراح عدد من اللاتي اعتقلن خلال مظاهرات خرجت في الخرطوم في مواكب سابقة.
وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية إن مئات النساء من فئات عمرية مختلفة وعددا من الشباب تجمعوا عند الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي في قلب مدينة أم درمان على مقربة من سجن النساء، وتوجهوا إلى مقر السجن وهم يرددون هتافات تندد بالوضع الاقتصادي وتطالب بإسقاط النظام.
وأشار الشهود إلى أن المتظاهرين رددوا: "حرية سلام وعدالة.. الثورة خيار الشعب"، مؤكدين أن الشرطة تعرضت للموكب بالقرب من مستشفى الأطفال بأم درمان، حيث أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وذكروا أن الشرطة اعتقلت عشرات النساء من أمام مستشفى النيل الأزرق بأم درمان.
ولا يوجد تقدير لعدد النساء المعتقلات منذ اندلاع الاحتجاجات في 19 ديسمبر/كانون الثاني الماضي، لكن منظمات وأحزابا تحدثت عن أن عددهن يتجاوز مئة معتقلة من الناشطات وعضوات أحزاب معارضة من قبل الأجهزة الأمنية.
واندلعت احتجاجات في السودان منذ ديسمبر الماضي، منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 31 قتيلا، وفق آخر إحصائية حكومية، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى بلغ 40، ويقدر ناشطون وأحزاب معارضة العدد بـ50 قتيلا.