العالم – تونس
ويأتي الاتفاق بعد أشهر من الخلاف بين الطرفين، مما دفع باتحاد الشغل لتنظيم إضراب عام ليوم واحد في الشهر الماضي، شل حركة النقل البري والجوي وشهد خروج الآلاف للتظاهر.
وتتعرض الحكومة التونسية لضغوط شديدة من المقرضين الدوليين، وخصوصا صندوق النقد الدولي، الذي يحث على تجميد فاتورة الأجور، التي تضاعفت في القطاع العام إلى حوالي 16 مليار دينار (5.5 مليار دولار) في 2018، مقارنة مع 7.6 مليار دينار في 2010.
ولم يتم حتى الآن الكشف عن تفاصيل الاتفاق، ومن المنتظر بعد الاتفاق أن يلغي اتحاد الشغل الإضراب العام المزمع هذا الشهر.