العالم - السعودية
ويسعى مينينديز لإصدار تشريعات عقابية جديدة تشمل ولي العهد محمد بن سلمان، على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وذلك مع اقتراب الموعد النهائي لتحديد ما إذا كان سيفرض عقوبات إضافية.
وبحسب ما قاله مينينديز الثلاثاء الماضي، فإنه أرسل خطاباً هو و21 عضواً آخرين من أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين، وذلك قبل أربعة أشهر، مطالبين فيه بتطبيق قانون "ماغنيتسكي" لعام 2016، مانحين فيه ترامب مهلة 120 يوماً لاتخاذ قرار بشأن فرض عقوبات جديدة تتعلق بظروف مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.
وتابع: "هذا هو السبب الذي يجعله يطالب بضغوط أكبر، بالإضافة إلى حرب السعودية في اليمن. أتوقع أن أحظى بدعم الحزبيين على هذه الجهود، هناك اليوم إحباط متزايد من إدارة ترامب، التي لم تفرض أي عقوبات إضافية على السعودية".
من جهته، قال المتحدث باسم مجلس الشيوخ الأمريكي إن التشريع سيكون نسخة محدثة من الإجراء الذي رعاه مينينديز العام الماضي، حيث سعى المشرعون حينها لإصدار قانون يحظر تصدير الأسلحة للسعودية، ومنع تزويد الولايات المتحدة طائرات التحالف السعودي بالوقود، وفرض عقوبات إلزامية على المسؤولين عن مقتل خاشقجي.
مساعي كبير الديمقراطيين قد تواجَه بعقبات في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، حيث أعرب مشرعون من الحزبين عن غضبهم حيال قتل خاشقجي، لكن الجمهوريين غالباً ما يترددون في كبح جماح الرئيس ترامب، الذي سعى لتأكيد أهمية التحالف الأمريكي-السعودي، وسعى للدفاع عن بن سلمان.
وسبق أن فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على سعوديين متهمين بالتورط في مقتل خاشقجي، ولكنها لم تستهدف بن سلمان.
وبحسب مسؤول أمريكي، فإن أمام وزارة الخارجية حتى يوم الجمعة (8 فبراير) للرد على رسالة مجلس الشيوخ، وبعده ستنظر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس فيما يمكن فعله قبل اتخاذ قرار بشأن الرد.
من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزارته تشاطر أعضاء الكونغرس قلقهم وغضبهم بسبب مقتل خاشقجي، وإن وزارة الخزانة أعلنت بالفعل عقوبات على 17 فرداً تواصل جمع الأدلة والحقائق ذات الصلة.
وسبق أن تبنى مجلس الشيوخ، في ديسمبر الماضي، قراراً غير ملزم يتهم بن سلمان بالمسؤولية عن مقتل خاشقجي، وقد تلقى كبار أعضاء المجلس إحاطة من مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جينا هاسبل، ليخرج أعضاء المجلس ويؤكدوا أنهم باتوا على يقين أكثر بأن ولي العهد السعودي هو من أمر بقتل وتقطيع جثة خاشقجي.
وجدير بالذكر أن قانون "ماغنيتسكي"، الذي يطالب بتطبيقه الديمقراطيون، يلزم الرئيس الأمريكي فتح تحقيق بعد تلقيه طلباً من أعضاء في اللجنة، إذا ما كان أجنبياً مسؤولاً عن جريمة قتل أو تعذيب أو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً لممارسته حقه في حرية التعبير.
كما يُلزم القانون الرئيسَ إصدار تقرير خلال 120 يوماً من تلقي الرسالة، يتضمن قراراً بشأن فرض عقوبات على أي شخص يعتبر مسؤولاً عن انتهاكات خطيرة مثل التعذيب والاحتجاز مدة طويلة دون محاكمة، أو قتل شخص خارج نطاق القضاء لممارسته هذا الحق.
وصدر قانون "ماغنيتسكي الدولي للمساءلة حول حقوق الإنسان" بموافقة الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة، كما وقّع عليه الرئيس السابق، باراك أوباما، في عام 2012.