العالم - المغرب
ونقلت الصحيفة عن مصادر برلمانية، أن "الملف أرسل إلى الأمناء العامين منذ ما يقارب أسبوعا، ومن المنتظر أن تجتمع لجنة مصغرة من البرلمانيين الثلاثاء من أجل التداول فيه مجددا"، لافتة إلى أن "المشكل لم يتعلق برفض حزب العدالة والتنمية لتيفيناغ، بل بمسألة تضمينه في القانون التنظيمي، مادام القرار الملكي حسم فيه بشكل نهائي".
واستغربت المصادر البرلمانية، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، "دعوة بعض الأطراف إلى التصويت على الحرف الأمازيغي بعد أن حسم الملك النقاش حوله"، مشيرة إلى أن "وزير الثقافة والاتصال سبق وتدخل من أجل حل المشكل بمرسوم حكومي، لكن الرفض كان جواب المبادرة".
وأكد أمين عام حزب كبير، آثر عدم ذكر اسمه، أن "الأمناء العامين للأحزاب لم يجتمعوا حول الموضوع إلى حدود اللحظة، كما لم يحدد تاريخ معين للتداول حول القوانين التنظيمية للأمازيغية".
وسبق لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن وعد خلال نهاية شهر يناير الماضي بخروج القوانين التنظيمية للأمازيغية خلال مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين، وهو ما اعتبرته مصادر برلمانية مطلعة "غير صحيح وغير قابل للتنفيذ في الوقت الراهن، حتى لو صارت الأمور بشكل طبيعي بعيدا عن الصراع السياسي والإيديولوجي الذي يطبع موضوعا شائكا مثل الأمازيغية".