وقالت الصحيفة، في تقريرها إنه قد تم الإعلان عن زيارة البابا فرانسيس إلى الإمارات العربية المتحدة منذ بضعة أشهر، حيث استغلت الإمارات هذه الزيارة للتأكيد على مكانتها كدولة رائدة في نشر قيم التسامح.
في المقابل، سلط الاهتمام الإعلامي الذي أثارته الزيارة الأولى للبابا إلى شبه الجزيرة العربية الضوء على الجانب المظلم لهذا البلد، وهو غياب الحريات المدنية والسياسية.
وأوردت الصحيفة أن الإمارات تفتخر بالتسامح الديني والتنوع الثقافي الذي يميزها. ففي مراكز التسوق، من الشائع رؤية رجال يرتدون الملابس التقليدية ونساء يرتدين غطاء كاملا من الرأس إلى أخمص القدمين، في حين نجد أشخاصا آخرين يرتدون قمصانا عادية وبناطيل.
بالإضافة إلى ذلك، ساهمت مراهنة البلاد على السياحة، فضلا عن الحاجة إلى العمالة الأجنبية، باعتبار أن 90 بالمائة من سكانها البالغ عددهم 9.5 ملايين نسمة هم من الأجانب، بشكل كبير في دعم هذا التعايش.
وأضافت الصحيفة أن القانون يضمن حرية العبادة ويحظر التمييز الديني. وفي هذا البلد، يمكن أن نجد العديد من الكنائس الكاثوليكية والمرتبطة بمذاهب مسيحية أخرى، بالإضافة إلى وجود معبد خاص بالسيخ، ومعبد هندوسي لا يزال قيد الإنشاء، إلى جانب كنيس يهودي سري.
وعلى عكس جارتيْها المملكة العربية السعودية وقطر، تقبل الإمارات وتشجع على الاحتفال بعيد ميلاد المسيح والديوالي الهندي أو رأس السنة الصينية الجديدة، حتى أنها أعطت يوم إجازة يوم الثلاثاء لأولئك الذين سيدخلون إلى القداس الذي يترأسه البابا فرنسيس.
وأضافت الصحيفة أن السلطات الإماراتية أعلنت 2019 سنة التسامح، كما استغلت هذا الشعار بشكل مكثف عشية رحلة البابا فرانسيس. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص موقع على شبكة الإنترنت لهذا الموضوع، إلى جانب تخصيص مهرجان ويوم للاحتفال به، الذي يوافق 16 تشرين الثاني/نوفمبر. مع ذلك، قُوبل الجهد الذي تبذله الإمارات للترويج لصورتها، على أنها "نموذج رائد في التسامح والتنوع والتعددية والثقافة"، بانتقادات خارجية.
وأوضحت الصحيفة أن الإمارات ليست "جنة" للتسامح وفقا لما يروج له قادتها. فغالبا ما يكون المسلمون الشيعة موضع شكوك بسبب علاقتهم المزعومة مع إيران التي يُعتبر نظامها إسلاميا شيعيا. كما يخضع دين الدولة الرسمي، أي الإسلام السني، بدوره للمراقبة والسيطرة. ويذكّر الناشطون في مجال حقوق الإنسان أن البلاد لا تسمح بالنقد السياسي تحت ذريعة الحفاظ على الأمن القومي. كما لا يتمتع المواطنون في الإمارات بحق تكوين الجمعيات ولا حتى حرية التعبير، مما دفع مرصد فريدوم هاوس الأمريكية إلى اعتبارها دولة بلا حريات.
وأبرزت الصحيفة أنه منذ سنة 2011، قامت الإمارات بقمع أي معارضة، خاصة الصادرة عن أنصار الإخوان المسلمين، التي تصنف ضمن المنظمات الإرهابية. كما تعرض العديد من النشطاء والقضاة والمحامون والأكاديميون والصحفيون للاحتجاز دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. ومؤخرا، حكم على الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز، بالسجن مدى الحياة قبل أن يتم العفو عنه نتيجة الضغوط الدولية.
وبينت الصحيفة أن منظمة العفو الدولية دعت البابا فرانسيس إلى معالجة القضايا المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان مع القادة الإماراتيين، بمن فيهم الناشطون الحقوقيون أحمد منصور، وناصر بن غيث، والدكتور محمد الركن. وبناء على ذلك، صرحت لين معلوف، مديرة مكتب الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، قائلة: "إذا كانوا جادين حقا بشأن الإصلاح، فعليهم إلغاء القوانين والممارسات التي تكرس التمييز والإفراج عن جميع سجناء الرأي".