العالم - منوعات
وكشف رئيس قسم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في إدارة الأمن الجنائي السوري سعد عثمان، عن إلقاء القبض على شبكة من تجار السيارات في سوريا ولبنان والأردن وعناصر جمارك تقوم بتهريب السيارات السورية الموجودة في لبنان والأردن إلى سوريا.
وأوضح أن "الشبكة كانت تقوم بتهريب سيارات سورية عائدة لأشخاص سوريين مقيمين خارج سوريا مطلوبين أمنيا كانوا قد غادروا على متن سياراتهم المذكورة إلى خارج البلاد مع بداية الأزمة وتجاوزت مدة مكوثهم في الخارج مع سياراتهم العام ما ترتب عليهم دفع رسوم وضرائب تعادل قيمة السيارة".
وأضاف أن "الشبكة استغلت عدم قدرة هؤلاء الأشخاص على التجول بهذه السيارات في لبنان والأردن خوفا من مصادرتها كونها قد تجاوزت مدة المكوث المسموحة، ولا يستطيعون القدوم إلى سوريا كونهم مطلوبين".
وبين أن "الشبكة كانت تشتري السيارات من أصحابها بأقل من نصف ثمنها الرائج في سوريا، وكانت تقوم بتهريب تلك السيارات إلى سوريا عن طريق عناصر جمارك مقابل 500 دولار عن كل سيارة، ومن ثم بيعها بضعف الثمن بموجب وكالة مزورة لدى كاتب العدل مقابل مبلغ 300 دولار، وقد بلغ عدد السيارات المهربة نحو 70 سيارة تمت مصادرة نحو 30 سيارة منها حتى تاريخه".
كما كشف عثمان عن إلقاء القبض على شبكة تتضمن إحدى الموظفات العاملات لدى أحد البنوك الخاصة السورية، قامت بسرقة واختلاس من البنك.
وأوضح أن "الموظفة كانت تقوم بتأجير خزنات ودائع حديدية لزبائن البنك لحسابها الخاص وعدم إيداعها لدى خزينة البنك وعدم تسجيل عمليات تأجير الخزنات على السجلات الخاصة بالبنك، كما كانت تقوم بسرقة مبالغ مالية من حسابات الزبائن بعد الحصول على تواقيعهم على أوامر الدفع إما بطريقة التزوير أو المغافلة".
وأضاف عثمان، أن الشبكة كانت تخطط لسرقة مبالغ مالية تتجاوز 50 مليون دولار، وذلك من حسابات مجمدة عائدة لشركات نفط أجنبية كانت تعمل في سوريا قبل اندلاع الأزمة، وذلك بالاشتراك مع أشخاص مقيمين في تركيا وبريطانيا.