العالم - تقارير
فقد شهد لبنان ليل أمس الثلاثاء، حركة سياسية نشطة تمثلت بلقاءات واتصالات بين مختلف الأطراف اللبنانية في إطار تأليف الحكومة، حيث استطاعت القوى حسم بعض العقد العالقة وتوزيع الحقائب الوزارية بشكل يرضي جميع الأفرقاء.
ونقلت صحيفة "الحياة" عن مصدر أن لقاءً جرى بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس "التيار الوطني الحر" ووزير الخارجية اللبناني جبران باسيل وكانت نتائجه جيدة وإيجابية.
ووفقا للمصدر، فإن هناك تأكيدات بأن كل الأمور ذاهبة بالاتجاه الصحيح ونهايتها ستكون بتأليف الحكومة قبل نهاية الأسبوع حكما، معتبرا أن الحذر واجب في اللحظات الأخيرة نظرا للمحاولات السابقة التي أفشلت التوافق وبالتالي تشكيل الحكومة في لبنان.
أما عن أبرز العقد فتم الاتفاق على توزير شخصية تكون خارج "كتلة التشاوري" لكنها مقربة من رئيس الجمهورية لكن ليست ضمن كتلة وتيار الرئيس.
وحتى ساعة متأخرة من الليل، كان الاجتماع بين أعضاء اللقاء التشاوري والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الحاج حسين الخليل، لا يزال مستمراً، في مسعىً لتسمية ممثّل عن اللقاء، والقبول بـ"الحل الوسط" الذي قبل به التيار الوطني الحرّ، وهو تمثيل اللقاء من حصّة رئيس الجمهورية، شرط مشاركة وزير اللقاء في اجتماعات "لبنان القوي"، مع التزامه التصويت وفق خيارات اللقاء التشاوري.
وقد دخل الرئيس نبيه بري على خط المشاورات، إذ "نصح" النائب فيصل كرامي الذي زاره أمس بتسهيل الاتفاق الحكومي وخفض سقف الشروط.
وفي مقابل شبه حلحلة عقدة تمثيل التشاوري، يعمل الحريري على إيجاد بديل من وزارة الإعلام، التي تتمسّك حركة أمل برفض الحصول عليها، وتعرض في المقابل الحصول على واحدة من ثلاث وزارات: البيئة (يتمسك بها باسيل)، الصناعة (يتمسك بها الحزب التقدمي الاشتراكي) والثقافة (تتمسّك بها القوات اللبنانية).
ولأجل ذلك، التقى الحريري بعد اجتماعه باسيل، النائب السابق وليد جنبلاط بحضور النائب وائل أبو فاعور والوزير السابق غطاس خوري على العشاء. وتؤكّد حضرت الاجتماع ان جنبلاط ليس في وارد التنازل عن وزارة الصناعة، وإنه يعتبر أن "تنازله عن المقعد الدرزي الثالث كان آخر التضحيات في سبيل تشكيل الحكومة".
وبالتوازي، قالت مصادر وزارية إن الحريري لم يطرح على حزب القوات اللبنانية التنازل للرئيس نبيه بري عن وزارة الثقافة، لكن المصادر تؤكّد أن "القوات متمسكة بهذه الحقيبة، وهي قدّمت كل التنازلات اللازمة عندما تنازلت عن حقيبة العدل وعن مقعد وزاري خامس".
وفي ما خصّ التمثيل الأرمني، وفي الوقت الذي سمّت فيه القوات اللبنانية ريشار كيومجيان وزيراً للشؤون الاجتماعية، يبدو أن حزب الطاشناق سيعود للمطالبة بتمثيله بحقيبة. وبحسب مصادر وزارية معنيّة بملفّ التأليف، الأرجح أن يُسمى كيومجيان وزير دولة، فيما سيحمل وزير الصحة الحالي حقيبة الشؤون الاجتماعية ومنصب نائب رئيس الحكومة.
واليوم اعلن النائب اللبناني علي بزي، بعد لقاء الاربعاء النيابي في عين التينة، "ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يعتبر ان الاتصالات التي حصلت (خلال جلسة مجلس النواب اللبناني برئاسة بري) تركزت على نقطتين هما كيفية تمثيل اللقاء التشاوري وبعض اللمسات على بعض الحقائب".
وقال بزي: "مبدأ تمثيل "اللقاء التشاوري تم الإتفاق عليه، وهناك بعض اللمسات على بعض الحقائب والإشكالية هي أين يكون وزير التشاوري ومن حصة من".
وأعلن ان "رئيس الحكومة المكلف قام بعمله بالاتصال مع الاطراف الاساسية، وان الرئيس بري قام بواجباته خلال اليومين الماضيين بهدف التسهيل، لأن وضع البلاد والعباد لم يعد يحتمل اضاعة الفرص".
وهذه هي المرة العاشرة التي يعد فيها الحريري بولادة قريبة للحكومة، قبلَ أن يتبين بأن وعوده لا تنطلق من أرضية صلبة. لكن هذه المرة، ثمة من يؤكد بأنه سيصدق، لكن ليس بالذهاب نحو التأليف بالضرورة، بل لحسم الموقف قريبا: إما تأليف، او خيارات اخرى!
وقالت جريدة الاخبار ان لقاءات بيروت وباريس بين الحريري وباسيل، منذ مطلع الأسبوع الماضي، أفضت الى اتفاق على حسم الأمور بتأليف الحكومة سريعاً، وإلا فإن لا رئيس الجمهورية ميشال عون ولا الحريري يقبلان باستمرار حال المراوحة على ما هي عليه. وعملياً أعادت اللقاءات "تشريح" الأفكار الخمس التي قدّمها وزير الخارجية سابقاً، ووضع الطرفان مهلة "ضيقة جداً" للخروج من المأزق الراهن.
في مقابل هذه المعطيات، وإعلان الرئيس المكلف انه سيحسم قراره الأسبوع المقبل، وإشاعة البعض إمكانية اعتذاره، استبعدت مصادر في 8 آذار أن يذهب الحريري الى خيار الاعتذار لأنه "يعلم بأن ذلك لا يعني بالضرورة إعادة تكليفه من جديد، إذا كان يراهن على ذلك".
فهل ستفضي الساعات او الايام المقبلة الى ولادة الحكومة اللبنانية الجديدة؟ ام الى خيارات اخرى ابرزها اعتذار الحريري عن تكليفه بتشكيل الحكومة، ودخول لبنان في نفق مظلم جديد؟