العالم – امريكا
وصوت المجلس في بداية الجلسة بتسعة أصوات مؤيدة مقابل أربعة معارضة وامتناع عضوين على تبني جدول أعمال مؤقت لبحث "الوضع في فنزويلا".
وصوتت روسيا ضد جدول الأعمال هذا، واقترحت آخر مختلفا يقضي بالنظر في عدم التدخل في شؤون فنزويلا الداخلية.
وشدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، على أن فنزويلا لا تشكل أي خطر على الأمن الدولي، متهما الولايات المتحدة بمحاولة تدبير انقلاب في هذه الدولة.
وقال: اننا ندعو الى تصويت على جدول الاعمال الذي على اساسه عقد اجتماع اليوم.
واكد ان الولايات المتحدة تنفذ انقلابا في فنزويلا.
من جانبها قالت وكيلة الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو في جلسة مجلس الامن الدولي حول تطورات الوضع في فنزويلا ان المحادثات السياسية في فنزويلا لم تتوصل الى اي اتفاق.
واضافت پیکارلو: اننا نشعر بقلق بالغ من خروج الوضع في فنزويلا عن السيطرة.
هذا وادعى وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو انه: حان الوقت لندعم الشعب الفنزويلي، لان سجون مادورو مليئة بالسجناء السياسيين، و هناك الملايين من الاطفال الذين يعانون من الجوع في فنزويلا.
من جانبه، حمل بومبيو الرئيس مادورو المسؤولية عن الأزمة الإنسانية في بلاده و"سرقة مستقبل" شعبه.
ودعا المجتمع الدولي إلى دعم "تطلعات الفنزويليين إلى الديمقراطية" و"رفض الدولة المجرمة" وتشكيل "حكومة ديمقراطية جديدة" برئاسة زعيم المعارضة رئيس البرلمان خوان غوايدو.
وقال بومبيو: "الولايات المتحدة مستعدة لدعم الشعب الفنزويلي، والوقت حان لدول أخرى لاتخاذ هذا الموقف فالتأخر لم يعد ممكنا".
ودعا بومبيو المجتمع الدولي إلى الاعتراف بغوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد، وانتقد روسيا والصين وسوريا وإيران لدعمها مادورو.
كما حث وزير الخارجية الأمريكي قوات الأمن الفنزويلية على ضبط النفس في تعاملها مع المتظاهرين المعارضين لمادورو.
واضاف ان: الرئيس السابق مادورو مسؤول بالكامل عما يحصل في فنزويلا، لذلك هناك قائد جديد في فنزويلا الآن هو خوان غوايدو.
واكد ان مادورو دفع الفنزويليين إلى البحث عما يأكلونه و الوضع الإنساني في فنزويلا يتطلب اتخاذ إجراءات فورية
وقال ان روسيا والصين وغيرها رفضت دعم حكومة غوايدو وبذلك هي لا تدعم الأعراف الدولية لكن الولايات المتحدة هي الصديق الحقيقي لشعب فنزويلا وندعوه للعمل على إعادة البلاد إلى مسارها الديمقراطي
وشدد على ان الدبلوماسيون في فنزويلا سيسعون إلى حماية أنفسهم وفق اتفاقية فيينا.
وقال ان: حكومة ديمقراطية بقيادة غوايدو يمكنها أن تنهي الكابوس الذي يعيشه شعب فنزويلا لذلك ندعو كل أعضاء مجلس الامن الى دعم التحول الديمقراطي في فنزويلا والرئيس غوايدو.
من جانبه، رحب نائب وزير الخارجية البريطاني، آلان دونكان، بـ"شجاعة غوايدو"، محملا مادورو المسؤولية عن انهيار حكم القانون في فنزويلا.
وقال بات على الجميع اليوم التوحد ضد "استبدادية مادورو"، مؤكدا أن لندن تقف إلى جانب الولايات المتحدة في رؤيتها لغوايدو شخصية مناسبة لإعادة الديمقراطية والحرية والازدهار الاقتصادي للبلاد.
وشدد الدبلوماسي البريطاني على أن مادورو لم يعد رئيسا شرعيا، مؤكدا أن المملكة المتحدة ستعترف برئيس البرلمان رئيسا مؤقتا للدولة إذا لم يعلن مادورو خلال 8 أيام عن تنظيم انتخابات رئاسية جديدة.
من جانبها حثت مندوبة فرنسا لدى مجلس الأمن السلطات في فنزويلا على احترام حصانة الجمعية الوطنية، مؤكدة أن باريس ستعترف بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد، في حال لم يتم الإعلان عن إجراء انتخابات جديدة خلال 8 أيام.
وقالت المندوبة الفرنسية خلال كلمة بمجلس الأمن "يتعين على نيكولاس مادورو أن لا يزعم توليه ولاية رئاسية ثانية إثر انتخابات مزورة وأن يعلن فورا عن تنظيم انتخابات رئاسية جديدة، حرة وشفافة وتحترم النظام الدستوري، بمراقبة دولية".
وأضافت "فرنسا وبعد ثمانية أيام على استعداد بالاعتراف بالرئيس خوان غوايدو رئيسا مسؤلا بفنزويلا لإطلاق عملية سياسية".
وتابعت "تحث فرنسا على احترام حقوق الجمعية الوطنية، باعتبارها الكيان الوحيد المنتخب، وتحث على احترام حصانة أعضاءها".
من جانبها، دعت الصين جميع أطراف الأزمة الفنزويلية إلى التصرف بعقلانية وهدوء وإيجاد حل للنزاع عبر الحوار وضمن إطار الدستور.
وأعرب المندوب الصيني عن دعم بكين لجهود حكومة كاراكاس الرامية إلى الحفاظ على الاستقلال والسيادة والاستقرار، وحث الجميع على احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لاسيما مبدأ عدم التدخل في شؤون دول أخرى.
وشدد الدبلوماسي الصيني على أن الأزمة الفنزويلية داخلية وليست دولية، مؤكدا أن لدى الشعب الفنزويلي وحده الحق في تقرير مصيره.
من جانبه، أعرب مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي عن قلق بلاده إزاء تطورات الأحداث في فنزويلا وسقوط ضحايا مدنيين أثناء الاحتجاجات، داعيا حكومة كاراكاس إلى احترام حرية التعبير والتجمهر.
وحثت الكويت جميع الأطراف على تقديم أولية المصالح الوطنية لا الحزبية، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة أن يتصرف مجلس الأمن استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدولة وتفادي أي تدخل خارجي في شؤونها.