العالم - فلسطين
ووسع مجلس النواب القانون بشكل أكبر ليشمل جرائم ومخالفات جديدة لم تضعها الحكومة، إلا أن العفو الواسع ضاق بمن حكم عليهم على خلفية تهم تتعلق بدعم المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وأرسل القانون إلى مجلس الأعيان (مجلس الملك) لمناقشته، إلى حين صدور قرار ملكي فيه، ومن ثم نشره بالجريدة الرسمية ليصبح نافذا.
وجاء العفو العام بعد سنوات من مطالبات شعبية بإقراره، إذ كان أحد الشعارات التي رفعت في احتجاجات العام الماضي.
وكان الملك الأردني عبد الله الثاني أوضح "أهمية أن يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون، إذ لا يكون هناك إضرار بالأمن الوطني والمجتمعي وحقوق المواطنين"، مؤكدا على ضرورة إعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم.
ووجه الملك الحكومة لإصدار مشروع قانون عفو عام "بما يسهم في التخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين".
وشمل القانون جرائم الذم والقدح والتحقير في قانوني العقوبات والجرائم الإلكترونية، والتهديد والابتزاز الواردة، والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانوني "سلطة المياه والكهرباء العام".
كما شمل أحكام الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانوني الإقامة وشؤون الأجانب، والعمل، والغرامات المترتبة على مخالفة قوانين ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، والجمارك، فضلا عن غرامات مخالفة قانون السير وجرائم المخدرات.
ووافق النواب على شمول العفو العام المحكومين بعقوبة الأشغال المؤبدة للقتل القصد إذا كان ارتكابهم تمهيدا لجنحة أو تسهيلا أو تنفيذا لها أو تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها، أو للحؤول بينهم وبين العقاب، أو إذا تم ارتكاب القتل على أكثر من شخص.