العالم - سوريا
ويفوض التشريع الجديد الخارجية الأميركية بتوفير الدعم للهيئات التي تعمل على جمع وحفظ الأدلة بهدف محاكمة الحكومة السورية.
وبموجب التشريع يتوجب على الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات جديدة على كل من يتعامل اقتصاديا مع الحكومة السورية أو يوفر لها التمويل أو يوفر طائرات للخطوط الجوية السورية أو قطع غيار أو يلعب دورا في مشاريع الإعمار والهندسة التي تديرها الحكومة السورية أو يوفر الدعم لقطاع الطاقة السوري.
كما يفرض عقوبات على الأفراد من غير السوريين الذين ينشطون كمتعاقدين عسكريين أو في المقاومة التي تقاتل في سوريا جنبا الى جنب الجيش السوري.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن هذا الإجراء يتطلب من وزارة الخزانة أن تحدد ما إذا كان سيجري استهداف البنك المركزي السوري.
وفي السياق، أضاف الاتحاد الأوروبي 11 رجل أعمال وخمس شركات على قائمة العقوبات المفروضة على سوريا، وأوضح أن قائمة العقوبات باتت تضم 72 شركة و270 شخصا، وتشمل العقوبات المفروضة عليهم تجميد الأموال، ومنعهم من دخول الاتحاد الأوروبي.
كما تتضمن العقوبات حظرا على النفط السوري، وقيودا على بعض أنواع الاستثمارات، وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في أوروبا، وحظر استيراد سوريا للمعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع.