العالم- السودان
وقال محمد هاشم المستقيل من المجلس التشريعي لولاية الخرطوم إن استقالته جاءت رفضا للعنف والقتل وسفك الدم السوداني، وحمّل الحكومةَ مسؤولية قتل المتظاهرين.
وأضاف هاشم أن ثلاثة نواب آخرين من حزبه في البرلمان السوداني قدموا استقالاتهم للأسباب ذاتها وتضامنا مع الشعب السوداني.
ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي احتجاجات دامية عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز.
وتصاعدت حدّة الاحتجاجات لتتحوّل إلى مظاهرات واسعة ضدّ حكم الرئيس السوداني عمر البشير المستمر منذ ثلاثة عقود، أسفرت عن اندلاع مواجهات مع قوات الأمن قُتل فيها العديد من الأشخاص.
وقال اتحاد المهنيين السودانيين -الهيئة المنظمة للاحتجاجات في السودان- في بيان السبت "ندعوكم للمشاركة في مسيرة الشهداء يوم 20 يناير/كانون الثاني في أم درمان والتي ستتجه إلى مبنى البرلمان كما ستتزامن معها مظاهرات في عدد من مناطق البلاد".
وتابع الاتحاد الذي يضمّ أطباء ومهندسين وأساتذة جامعات، أن "المحتجين سيقدمون للبرلمان مذكرة تدعو البشير للتنحي".
وخلال الشهر الفائت، نظّم المتظاهرون احتجاجات عدة في أم درمان على الضفة الغربية للنيل.
وقال مسؤولون إن 26 شخصا على الأقل قتلوا من بينهم رجلا أمن خلال شهر من الاحتجاجات، لكن منظمة العفو الدولية قالت الأسبوع الفائت إن الحصيلة تجاوزت 40 قتيلا.
وقالت الشرطة السودانيّة الجمعة إن شخصين فقط قُتلا خلال مظاهرات مناهضة للحكومة في الخرطوم الخميس، في حين أعلن منظّمو الاحتجاجات أن العدد ثلاثة.
وأعلن الاتحاد أنه سينظم مظاهرات ليلية في الخرطوم الثلاثاء، يتبعها الخميس تنظيم "مواكب التنحي في مدن السودان المختلفة".
ويقول محللون إن المظاهرات الحالية تشكّل أكبر تحدٍ لحكم البشير الذي وصل إلى السلطة عام 1989 إثر انقلاب عسكري.
وتأتي الاحتجاجات في وقت يواجه فيه السودان نقصا كبيرا في العملات الأجنبية وارتفاعا في نسبة التضخم، مما تسبب في ارتفاع أسعار الغذاء والدواء أكثر من الضعف.