اصدر رئيس الحكومة السورية عماد خميس خلال يوم واحد فقط عدة تكليفات حول الاستثمار.
وكلف رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، مدير عام هيئة الاستثمار السورية اتخاذ ما يلزم لتحسين مؤشرات بيئة الاستثمار واستكمال تنفيذ الربط التقني بين الهيئة وفروعها والوزارات وصولا إلى النافذة الإلكترونية الواحدة وتبسيط الإجراءات وإصدار الدليل الإجرائي للاستثمار واستكمال تمثيل الوزارات غير الممثلة في النافذة الواحدة للاستثمار.
كما كلف وزراء المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة التنسيق مع هيئة الاستثمار السورية لوضع الآليات التنفيذية الجاذبة للاستثمارات في مختلف القطاعات ومنح حوافز وقروض تشجيعية ضمن مهل زمنية وتشكيل فريق فني لمتابعة إصدار قرارات الترخيص اللازمة للمستثمرين وبالسرعة الممكنة بما يسهم في البدء بإنجاز مشاريعهم ووضعها بالخدمة والإنتاج.
وقبلها رئيس مجلس الوزراء كلف الوزراء موافاة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية برؤيتهم ومقترحاتهم حول الآلية التنفيذية لتفعيل عمل هيئة الاستثمار السورية وتبسيط إجراءات منح تراخيص الاستثمار وجعلها المرجع الأول والنهائي للمستثمر مع البرنامج الزمني للتنفيذ وما يجب إضافته من إجراءات وحوافز لتطوير عمل الهيئة وتعزيز بيئة الاستثمار في سوريا.