العالم – مصر
وأصدر السيسي قرارا بحظر سفر كبار المسؤولين من الوزراء ونوابهم ورؤساء الهيئات والأجهزة الرسمية لمهام عمل بالخارج، إلا بإذن مسبق منه.
وحدد القرار الجمهوري المسؤولين غير المسموح لهم بالسفر للخارج في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة إلا بقرار من رئيس الجمهورية، كلا: من رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء ووزراء العدل والدفاع والداخلية والخارجية ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والأمنية ونوابهم.
ويسري القرار على كل من يشغل وظيفة أو يعين في منصب بدرجة رئيس مجلس وزراء أو نائب رئيس مجلس وزراء، كما تضمن القرار ضرورة حصول باقي الوزراء من غير المذكورين على إذن من رئيس الوزراء.
ورأى مراقبون في هذا القرار تقليصا لصلاحيات رئيس الوزراء، إذ ينص دستور 2014 على تقاسم السلطة بين رئيسي الجمهورية والوزراء، كما في دستور 2012 الذي أُوقف العمل به عقب الانقلاب عام 2013.
واستدعى هذا القرار مقارنة مع مثيل له في ظروف الصراع بين مراكز القوى بداية السبعينيات من القرن الماضي، عقب تولي الرئيس الراحل أنور السادات الذي أصدر قرارا شبيها ينظم الترخيص بالسفر لكبار المسؤولين في الدولة والقطاع الحكومي، حيث نص القانون رقم 140 لسنة 1973 على أن يكون إذن السفر لكبار المسؤولين عبر رئيس الوزراء.
ينظر نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية مجدي حمدان لهذا القرار بمزيد من "الريبة"، معتبرا أنه مخالف لنص المادة 62 من دستور 2014 التي تعطي حرية التنقل لأي مواطن.
وأوضح حمدان -في حديثه للجزيرة نت- أن القرار مخالف أيضا لتوصيات المفوضية العليا للمحكمة الإدارية العليا الصادر في 4 أبريل/نيسان 2018، والذي حدد تسع جهات لمنع السفر إلا بإذن، ومعظم تلك الجهات التسع ذكرت في القرار الأخير ما عدا رؤساء المحاكم، وهو ما عدّه حمدان "مخالفة صريحة" للدستور والقانون.
ويشكك المعارض المصري في توقيتات صدور القرار، خاصة في ظل ما وصفها بـ"الأجواء العالمية المتوترة تجاه الإدارة المصرية"، مستبعدا أن يكون هدف القرار هو شيخ الأزهر تحديدا، "منعا لفتح الباب لتأويلات عديدة، النظام في غنى عنها الآن".
من جهته، أرجع مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والإستراتيجية بإسطنبول ممدوح المنير، أسباب القرار لشعور السيسي المستمر بـ"القلق من المحيطين به"، مضيفا أن "السيسي غدر برئيسه السابق محمد مرسي، فانقلب عليه وسجنه، ثم غدر بعد ذلك بكل مؤيديه حتى من داخل المؤسسة العسكرية ذاتها".
وأشار المنير إلى أن السيسي يدهمه دائما شعور بضرورة "تأمين نفسه من غدر المحيطين به"، وخصوصا مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير، وعزم نظامه اتخاذ إجراءات اقتصادية تضاعف قسوة الوضع الحالي على المصريين.
واستبعد المنير أن يستهدف القرار التقشف الحكومي، مضيفا أن "النظام يبدد أموال المصريين على رفاهية أفراده، وسيمتد القرار ليشمل كل المسؤولين في كافة أسفارهم".
في المقابل، يؤكد رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي أن القرار يتفق وأحكام الدستور، خاصة أن الشخصيات المطلوب إذن لسفرها حدّد الدستور أن يكون قرار تعيينها صادرا من الرئيس، معتبرا أن القرار تأخر أربع سنوات، من أول سنة في رئاسة السيسي.
ومدح الشهابي منح القرار لرئيس الوزراء سلطة إصدار إذن سفر باقي الوزراء، مؤكدا أن من شأن هذا القرار "إحداث تناغم وتعاون بين الإدارات والوزارات، وحتى لا يعمل الجميع في جزر منعزلة، كما يقلص نفقات السفر، ضمن سياسات التقشف التي تنتهجها الحكومة".