حديث البحرين - أحكام الإعدام و أبعادها السياسية في البحرين

فحكومة البحرين مطالبت بإلغاء أحكام الاعدام السياسية و توقيع البروتوكل الاختياري الثاني الخاصة بالعهد الدولي المتعلق بحقوق المدنية والسياسية و الإنضمام إليه.

فالسلطة السياسية لا تختلف عن السلطة السياسية في البحرين و القضاء يأتمربأمر الدولة البوليسية طبعا كما يقول حقوقيون.
أحكام الإعدام و أبعادها السياسية موضوع هذه الحلقة من حديث البحرين .

ضيوف الحلقة : من بيروت الناشط الحقوقي التونسي زهير مخلوف و من لندن رئيس منظمة السلام للديمقراطية و حقوق الإنسان الاستاد جواد فيروز

قال الناشط الحقوقي التونسي زهير مخلوف: الاكيد أن مصادقة البحرين على العهد الدولي الخاص بحقوق المدنية و السياسية لايعني التزام النظام البحريني بمسلتزمات هذا العهد الخاص و عدم تصديق النظام البحريني على البروتوكل الاختياري الثاني لمناهضة التعذيب يدل على أن نظام البحرين يصدق على كل الاتفاقيات و لكنه لا يصدق على الآليات و آلية البروتوكول الاختياري الثاني هي آلية وقف التعذيب و هو في الحقيقة بروتوكل اختياري لكن اكثر من مئة دولة صدقت عليه و هذا يؤكد عدم التزام نظام البحرين بهذا البروتوكل على مدي السنوات الآتية و عدم التزامها بمقتضيات العهد الدولي الخاص بحقوق المدنية و السياسية وو نحن نخشى تنفيذ حكم الإعدام على العشرين ناشط المحكومين بحكم الإعدام حاليا .
و أشار مخلوف إلى أن في النظام البحريني التهمة جاهزة و ممنهجة و هناك تحايل على مجلس حقوق الإنسان و نحن أمام نظام يستخدم كل الحيل و الآليات لمواجهة معارضيه و قمعهم بأشد الطرق.
و قال جواد فيروز: من الواضح جدا أن عقوبة الإعدام في البحرين يتم استخدامها كأداة سياسية لاستهداف النشطاء و الدليل الواضح على ذلك أن الذين حكموا بالإعدام منذ ثورة 14 فبراير و حتى الان في تزايد و بالنظر إلى احصائيات الإعدام نرى أن الاحكام هي أحكام سياسية بإمتياز و تهدف لقمع الناشطين من خلال زيادة طبيعة و شدة العقوبة من التعذيب وصولا إلى الإعدام . و على سبيل المثال في 2017 هنالك لجنة شكلت و تابعة و للاسف تم التوصل إلى أن التعذيب مازال مستمرا في البحرين و اجتماع لجنة من حقوق الإنسان مع وفد رسمي في العام الماضي 2017 خلص إلى أنه من المؤسف لايوجد التزام حقيقي بتنفيذ العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية. فبالتالي عندما نجد وزير العدل و وزير الداخلية من الأسرة الحاكمة فهل نعتقد أن في هكذا نظام قضائي وأمني نستطيع أن نحقق العدالة في القضاء أو الإجراءات في الاعتقال .