العالم - تقارير
يبدأ الإتحاد العام التونسي للشغل، أكبر إتحاد عمالي في تونس، منذ منتصف ليلة اليوم الأربعاء (16 كانون الثاني/يناير 2019) إضرابًا عامًا يستمر حتى منتصف ليلة الغد.
وقرر الإتحاد العام التونسي للشغل بدء الإضراب العام بعد أن عقد جلسة قصيرة مع الحكومة والتي لم تؤدِّ إلى نتيجة.
وقال الإتحاد العام التونسي للشغل في بيان إن الإضراب العام سينفّذ في جميع المحافظات التونسية البالغ عددها 24 محافظة وسيشمل الوزارات والمصالح الإدارية والمؤسسات العامة كـ "المؤسسات التربوية والصحية وقطاعات النقل البري والبحري والجوي".
وكان الإتحاد العام للشغل قد حذّر حكومة رئيس الوزراء "يوسف الشاهد" من تنفيذ إضراب عام في اليوم الـ 17 من كانون الثاني/يناير 2019 إذا لم تقدم حكومته على تغيير سياساتها الإقتصادية والإجتماعية التي يقول الإتحاد إنها تثقل كاهل الشعب التونسي أكثر فأكثر.
وكان أكثر من 650 ألف موظف قد خاضوا إضرابًا عامًا يوم 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 وتجمعت حشود غاضبة أمام البرلمان في العاصمة تونس وطالبت الحكومة بالرحيل.
وتأتي الإضرابات والإعتصامات العمالية في تونس ردًا على رفض حكومة يوسف الشاهد زيادة الأجور، في حين يؤكد الإتحاد العام التونسي للشغل أن القدرة الشرائية للمواطنين تتدهور شيئًا فشيئًا.
ويضغط صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات الدولية التي تُقرض تونس، لإجبار حكومة الشاهد على تجميد أجور العاملين في القطاع العام كشرط لمنحها القروض من أجل تقليل عجز الميزانية.
وقد إتفق صندوق النقد الدولي وتونس في شهر أيار/مايو 2016 على منح هذا البلد قرضًا مقسّطًا بقيمة 2 مليار و 900 مليون دولار على مدى أربع سنوات حتى أبريل/ نيسان 2020 بشرط إجراء إصلاحات إقتصادية تقلل من عجز الميزانية وقد تلقت الحكومة التونسية حتى الآن أكثر من مليار دولار من القرض المتفق عليه.
ويقول صندوق النقد الدولي إن معدل أجور العاملين في القطاع العام بتونس من أعلى المعدلات في العالم ويجب على الحكومة التونسية خفض مستوى أجور الموظفين الحكوميين الذين يقارب عددهم 700 ألف موظف وإجراء إصلاحات إقتصادية أخرى لتتمكن من تلقي القروض التي تحتاجها من أجل حل الأزمة الإقتصادية التي تعصف بهذا البلد منذ عام 2011.
وتريد الحكومة التونسية خفض أجور الموظفين الحكوميين من العام 2020 وهذا أثار قلق الإتحادات العمالية ولا سيما الإتحاد العام للشغل الذي يؤكد أن المواطنين التونسيين يعانون من إنخفاض القدرة الشرائية وتدني المداخيل.
ويحذّر الإتحاد العام للشغل حكومة الشاهد مما يسميه بـ"ثورة الجياع" ويقول إن على الحكومة أن تنتظر ثورة الجياع والبطون الخاوية.
والإحتجاجات التي يقوم بها العمال لا تقتصر على العاصمة تونس بل إمتدت إلى الكثير من المدن كـ"صفاقس والقصرين وسيدي بوزيد التي إندلعت منها شرارة الإنتفاضة التي أطاحت بالرئيس الهارب زين العابدين بن علي – وقابس ونابل".
ومنذ العام 2011 الذي هرب فيه زين العابدين بن علي إلى السعودية وما زالت الرياض ترفض تسليمه لتونس من أجل محاكمته بتهم قتل المتظاهرين والفساد المالي، تشهد تونس أزمة إقتصادية لم تستطع أي من الحكومات المتعاقبة على حلها أو التقليل من شدتها.
وتؤكد التقارير أن أزمة البطالة في تونس تفاقمت وتقول آخر الإحصائيات إن معدل البطالة في هذا البلد العربي قارب 5 , 15% ووصل بين الشباب إلى 35%، كما إرتفع معدل التضخم إلى مستوى قياسي وهبطت قيمة الدينار التونسي.
وأعلن الإتحاد العام للشغل أن تقديم الحد الأدنى للخدمات العامة أثناء الإضراب الذي سيدوم يومًا واحدًا، سيتواصل وستجتمع القيادات النقابية يوم السبت القادم لتقرير ما إذا كانوا يواصلون الإضراب أم لا.