العالم - مصر
وضم القرار إليه كل من يشغل وظيفة بدرجة رئيس مجلس الوزراء، منصب شيخ الأزهر تحديدا، أو نائب رئيس الوزراء، على الرغم من أن منصب شيخ الأزهر لا يخضع للحكومة ولا الرئاسة، إنما هو "هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية واللغة العربية"، وفق الدستور.
ونص القرار على أنه "يكون الترخيص بالسفر للخارج في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس الجمهورية لكل من: رئيس الوزراء، ونواب رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والأمنية ونوابهم، ويسري الحكم على كل من يشغل وظيفة أو يعين في منصب بدرجة رئيس مجلس وزراء (شيخ الأزهر) أو نائب رئيس مجلس وزراء".
ردود فعل
وأثار القرار عقب نشره ردود فعل نشطاء وسياسيين على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبروه نوعا من التسلط والتحكم والهيمنة المطلقة على الحكومة والهيئات المستقلة والرقابية، وتجاوزا على منصب شيخ الأزهر ومكانته بإجباره على الحصول على "الإذن" من السيسي للسفر لنشر العلم والدين وحضور المؤتمرات.
"شيخ الأزهر والبابا"
وقال الكاتب الصحفي والباحث في الشؤون الدينية، محمد عبد الشكور:إن "القرار الأخير الذي أصدره السيسي بمنع رئيس الوزراء والمسؤولين إلا بإذنه نموذج سيئ في الطريق نحو نموذج كوريا الشمالية في السيطرة على كل مفاصل الدولة، لكن الغريب الذي يثير علامات الاستفهام والاستغراب هو وضع شيخ الأزهر وهو بدرجة رئيس وزراء على هذه القائمة الممنوعة من السفر إلا بإذن الجنرال".
مضيفا أن "الذي يثير الاستغراب والتساؤل أيضا أن المفروض أن منصب شيخ الأزهر من المناصب المستقلة وغير تابعة للحكومة، حيث إن شيخ الأزهر في الدستور الجديد يتم اختياره عن طريق هيئة كبار العلماء، ولا يتم تعيينه من الدولة، فهل المقصود هو إحكام السيطرة على شيخ الأزهر، وفرض السلطة عليه عن طريق طلبه الإذن من الجنرال في حالة سفره".
وأردف: "ربما المقصود هو ذلك، وربما المقصود هو إحكام السيطرة على كل القيادات والوزارات، حيث نص القرار أيضا على تخويل رئيس الوزراء في السماح للوزراء والمسؤولين عن الهيئات المختلفة الإذن بالسفر من خلاله، بحيث استأثر السيسي لنفسه بالمناصب العليا مثل شيخ الأزهر ووزيري الدفاع والداخلية، وترك باقي الوزارات تابعة لرئيس الوزراء".
واختتم عبد الشكور حديثه بالقول إن "كل ما حدث يؤكد أن مسلسل القمع وإغلاق أبواب الحريات بات شيئا عاديا في المحروسة؛ تمهيدا لفرض سياج حولها مثل كوريا الشمالية، وقد يكون هذا القرار الغريب قد وضع خصيصا لإجبار شيخ الأزهر على عدم التحرك إلا بإذن السيسي، كنوع من التصغير لشأنه، لأن من العجيب أنه لم يضع البابا تواضروس في القرار ذاته، بحيث يسمح للأخير بالتحرك كما يشاء، وفي الوقت ذاته يمنع شيخ الأزهر من السفر إلا بإذن رسمي، وهذا أمر مهين للأزهر".