العالم - اوروبا
يسلط الإضراب الضوء على المصاعب التي تواجه حكومة رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، في الوفاء بما تعهدت به عند توليها السلطة عام 2017 من ضخ أموال في قطاع الخدمات الاجتماعية والحد من انعدام المساواة الاقتصادية.
ونقلت رويترز عن ديبورا باول، أمين عام نقابة صغار الأطباء، قوله إن "الحكومة تريد السيطرة على أوقات عملنا وكيف نعمل وأين نعمل... حاولنا حل ذلك دون إضراب ولكن لم يكن أمامنا أي خيار آخر".
وأضرب أكثر من 3300 من صغار الأطباء العاملين لدى الحكومة، من إجمالي 3700 طبيب في أنحاء البلاد، عن العمل في المستشفيات والمراكز الطبية بعد انهيار المحادثات الأسبوع الماضي.
وتجمع البعض عند منعطفات الشوارع حاملين لافتات تطالب بساعات عمل أفضل ولكن لم تكن هناك تظاهرات كبيرة.
وتم إلغاء آلاف الجراحات والمواعيد والخدمات الأخرى غير العاجلة إلا أن خدمات الطوارئ مستمرة في العمل بعد أن طُلب من الأطباء الكبار التدخل.
وطلبت المستشفيات الحكومية من المواطنين أن تقتصر الزيارات على الحالات الطارئة.
ويريد صغار الأطباء الإبقاء على عقود عملهم الحالية كما هي لأنهم يقولون إن البنود الجديدة التي تقترحها الحكومة تعني نوبات عمل أطول والسماح بنقلهم إلى مستشفيات أخرى دون إشعار.
وقالت نقابتهم إنها تجري محادثات مع هيئة الصحة منذ أكثر من عام وإنه تم خلالها أيضا بحث دفع أجور عن العمل بعد الساعات المعتادة وفي مطلع الأسبوع وخلال النوبات الليلية.
ونفى الطبيب بيتر براملي المتحدث باسم هيئة الصحة ما تردد من أن الهيئة تريد نقل الأطباء للعمل في أنحاء البلاد كما تشاء.
ودعت النقابة لإضراب ثان لمدة 48 ساعة في 29 و30 يناير بهدف زيادة الضغط على الحكومة.