تظاهر عشرات النشطاء امام مكتب النائب العام المصري من مختلف التيارات السياسية المعارضة احتجاجا على استمرار العمل بقانون الطوارئ في مصر مطالبين الحكومة بوقف انتهاك الحقوق والحريات.
وتزامنت التظاهرة مع احياء الذكرى الاربعين لمقتل شاب على ايدي عناصر الامن كان يشارك في احتجاجات سابقة.
ودعا عدد من المتظاهرين الى سن قوانين تحكم عمل الشرطة ومحاكمة المتورطين في قتل المدنيين.
وتزايدت المطالبات بضرورة اقالة وزير الداخلية معتبريه المسؤول الاول عن هذه الانتهاكات. واكدوا انهم سيواصلون الاحتجاج حتى تغيير هذا الواقع في البلاد.