العالم - لبنان
وجاء في البيان ما يلي:
يهمّ عائلة الإمام الصدر، في ضوء ما يثار من “لغط” حول موضوع توقيف هنيبعل معمر القذافي، أن توضح ما يلي:
-أولاً: إنّ عائلة الإمام لطالما آثرت اللجوء إلى القانون في متابعة القضية من أجل تحرير الإمام وأخويه سماحة الشيخ محمد يعقوب والصحافي الأستاذ عباس بدر الدين، من مكان اختطافهم في ليبيا.
-ثانياً: تفريعاً على هذا المبدأ، فإننا رفضنا أية وسيلة غير مشروعة بحق أي كان. وعندما تواجد هانيبال في لبنان كان موقوفاً بناء لنشرة حمراء من الإنتربول آنذاك صادرة بطلب من السلطات الليبية الرسمية نتيجة جرائم ارتكبها إبان حكم والده.
وقد طلبت العائلة عبر وكلائها القانونيين الإستماع إليه كشاهد، وهذا ما يدلّ على عدم وجود أية نيّة مسبقة تجاهه.
وجلّ ما حصل أن حضرة المحقق العدلي في القضية، القاضي زاهر حمادة، استمع إليه كشاهد ثم أصدر بحقه مذكرة توقيف وجاهية وفق الأصول بعدما أسند إليه جرم كتم المعلومات، وبعد إستطلاع رأي النائب العام العدلي (مدعي عام التمييز).
ثم قدمت العائلة في سياق التحقيق العدلي، ولما تبين لها أن هنيبعل كان مسؤولاً عن السجن السياسي في ليبيا في فترة حكم والده، شكوى ضده بجرم التدخل اللاحق في الخطف المستمر، فاستجوبه المحقق العدلي عن هذا الإسناد الجديد. وهذه جنايات تفوق عقوبتها بالطبع الثلاث سنوات.
علماً أن هنيبعل أدلى بمعلومات جديدة وهامة لم تكن متوافرة في الملف، تتعلّق بمكان احتجاز الإمام والأشخاص الأمنيين الليبيين الذين انتحلوا شخصية وهوية الإمام ورفيقيه عند عملية تزوير سفرهم المزعوم إلى روما.
– ثالثاً: لاحقاً، تمت إدانة هنيبعل بجرائم تهديد وتحقير القضاء اللبناني والتحريض على خطف مواطن لبناني في ليبيا لمبادلته به، ولم نتدخل في هذه الدعاوى إطلاقاً.
-رابعاً: إن مقولة أن هانيبال كان طفلاً عام ١٩٧٨ مجرّد ذرٍّ للرماد في العيون، إذ إن أحداً لم ينسب إليه دوراً في الخطف آنذاك، لكنه جرمٌ متمادٍ في الزمن، وهانيبال شبّ وأصبح مسؤولاً أمنياً في نظام والده الحديدي الذي استمر ٤٢ سنة حتى سقوطه عام ٢٠١١.
ـخامساً: إن كون هنيبعل لاجئاً سياسياً في دولة عربية شقيقة، لا يمنحه أية حصانة ولا ينتج أية مفاعيل قانونية.
-سادساً: من واجب أي مسؤول لبناني ملتزم بما يرد في البيانات الوزارية للحكومات المتتالية التي تتبنى قضية الإمام وأخويه كقضية وطنية مقدسة، أن يدعم هذه القضية الوطنية، وأن يمتنع عن أي تطبيع مع الدولة الليبية قبل تعاونها في هذا الملف وتنفيذها لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بخصوص هذه القضية تحديداً، عبر إقرار خطة تفتيش عن أماكن احتجاز مجهولة والتحقيق مع أركان النظام البائد في ليبيا بحضور المنسق القضائي اللبناني.
-سابعاً: إن التهويل بالهيئات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان لا محل له طالما أن الجهات الرسمية اللبنانية أجابت على ما هو مطلوب.
وعلى العكس تماماً: كان وما زال يقتضي تحريك تلك الهيئات للبحث عن الإمام وأخويه والضغط على السلطات الليبية الحالية للقيام بواجباتها.
-ثامناً: إننا إذ نؤكد ثقتنا بالقضاء اللبناني، نشدّد على دعم عمل لجنة المتابعة الرسمية للقضية، ونقدّر الجهود الحثيثة لدولة الأخ الرئيس نبيه بري من أجل إعادة الإمام وأخويه إلى وطنهم وأهلهم ومحبيهم وساحة جهادهم.