وجاء في بيان النيابة العامة أنه في إطار الصفقة، اعترف الوزير الصهيوني سابقا، وأدين بتهمة التجسس وتقديم المعلومات، وأن الطرفين اتفقا على مدة العقوبة، والتي تصل إلى 11 عاما من السجل الفعلي، إضافة إلى السجن مع وقف التنفيذ.
وعلم أنه تم فرض منع نشر على تفاصيل اعترافاته في المحكمة.
يذكر أنه في حزيران/ يونيو الماضي سمح بالنشر عن اتهام سيغيف بالتجسس لصالح إيران. وفي حينه قال بيان مشترك للشرطة والشاباك إنه تم اعتقال سيغيف، في أيار/ مايو، بشبهة ارتكاب مخالفة "التجسس ضد إسرائيل".
ومع انتهاء التحقيق معه، قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في القدس المحتلة لائحة اتهام ضد سيغيف، والتي تضمنت مخالفات كثيرة. وصادق على لائحة الاتهام كل من المستشار القضائي للحكومة والمدعي العام.
وكان الشاباك قد قال في بيان، في حينه، إن سيغيف كان يعيش في السنوات الأخيرة في نيجيريا، ووصل إلى غينيا الاستوائية في أيار/مايو 2018، ومن هناك تم نقله إالى البلاد بناء على طلب الشرطة، وذلك بعد أن رفضت غينيا الاستوائية إدخاله إلى أراضيها بسبب خلفيته الجنائية.
واعتقل سيغيف لدى وصوله إلى الاراضي المحتلة، وذلك بعد أن اتهم باقامة علاقات مع جهات استخبارية إيرانية، وقدم لها المساعدة في نشاطها ضد "اسرائيل".
وبحسب ادعاء الشاباك انه لدى التحقيق معه، تبين أنه تم تجنيد سيغيف كعميل من قبل المخابرات الإيرانية. كما أكد الشاباك أنه في العام 2012 أقام علاقات مع مسؤولين في السفارة الإيرانية في نيجيريا، ووصل إلى إيران مرتين مع مشغليه، الذي كان يعرف أنهم يعملون ضمن صفوف المخابرات الإيرانية. وجاء أن سيغيف قدم للإيرانيين معلومات ذات صلة بالطاقة في الاراضي المحتلة، والمواقع الأمنية فيها، والمباني وأصحاب المناصب في الهيئات السياسية والأمنية، وغيرها. وجاء أيضا أن سيغيف أقام علاقات مع إسرائيليين لهم ذوي صلة بمجال الحماية والأمن والعلاقات الخارجية لإسرائيل، بهدف رفض بعضهم بجهات استخبارية إيرانية، من خلال الإيحاء بأن الحديث عن مجرد رجال أعمال.
وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن قضية سيغف أخطر من قضية العالم النووي الإسرائيلي مردخاي فعنونو فهذا الرجل شارك في جلسات الحكومة وهذا إنجاز هائل لإيران، فهو يعرف عن منشآت الطاقة والمياه والمنشآت السرية.