العالم - مصر
وقال في بيان له، أمس الثلاثاء، إن "الترويج لفكرة أن بعض مواد الدستور كُتبت بحسن نية هو نوع من العبث، لأن هذا الدستور هو الذي خرج الشعب ووافق عليه، وتم الترويج له عبر كل مؤسسات الدولة بأنه أعظم دستور في تاريخ مصر".
وأضاف أن "الدستور لم يمر باختبارات حقيقية حتى الآن، ولم تُطبق كل مواده لتبين هل نحن في حاجة إلى التعديل أم لا، وهل هذه أولوية الآن خاصة أن الرئيس السيسي بنفسه وفي أكثر من حديث أكد التزامه بفترات الحكم وعدم رغبته في الاستمرار أكثر من مرتين لإعطاء النموذج والمثل في بناء دولة عصرية ومدنية حديثة؟".
وتعجب السادات، وهو ابن شقيق الرئيس المصري السابق محمد أنور السادات، من أن "معظم الدعوات التي تنادي بتعديل الدستور هي للأسف صادرة من مؤسسات وأفراد المفترض أن يكونوا هم الأحرص على حماية الدستور وتحويله لتشريعات وقوانين يمكن تطبيقها على أرض الواقع تحقيقا للعدل والمساواة".
واستطرد قائلا:" الأعجب من هذا أننا لم نجد من يتصدى لهذه الدعوات سواء من الأشخاص أو الكيانات التي شاركت وساهمت في كتابة الدستور وإخراجه بهذا الشكل"، مضيفا:" نتمنى أن نرى انتقالا وتداولا سلميا للحكم في مصر بانتخابات رئاسية حقيقية".
وطالب القائمين على تبني تعديل الدستور سواء من داخل البرلمان أو خارجه بالإعلان وبكل وضوح عن "حقيقة فكرة إنشاء مجلس انتقالي مدته خمس سنوات تبدأ مع انتهاء فترة رئاسة السيسي تحت مسمى (مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة)، وأيضا الإعلان عن المواد المزمع تغييرها".
وأكمل:" في حالة الإصرار على التعديل يجب إرسال هذه المواد إلى الأحزاب والنقابات والاتحادات لطرحها لحوار مجتمعي ومناقشتها بمشاركة المجتمع المصري كله، لأن أي مفاجآت أو محاولات لتمرير التعديلات بشكل غير موضوعي سوف يخلق مزيدا من الانقسام والرفض نحن في غنى عنه الآن".
وكان الكاتب الصحفي المُقرب من مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية، ياسر رزق، قد دعا الأحد قبل الماضي، البرلمان المصري إلى ضرورة تعديل الدستور خلال عام 2019 لتمكين عبدالفتاح السيسي من الاستمرار في الحكم، عبر وضع مادة انتقالية تسمح بزيادة فترة حكمه ولا تسري إلا على السيسي فقط.
وطالب "رزق" بتشكيل ما سماه مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة لاتخاذ "التدابير الضرورية عند تعرض الدولة لمخاطر تستهدف تقويضها، واستحداث مادة جديدة تنص على أن القوات المسلحة هي الحارس على مبادئ ثورة 30 يونيو وأهداف بيان الثالث من يوليو"، على حد قوله.
ووفقا للدستور المصري الحالي، فإنه ليس بوسع السيسي أن يستمر في الحكم بعد انتهاء ولايته الثانية في 2022، إذ ينص على أنه لا يجوز لأي رئيس أن يبقى أكثر من ولايتين متتاليتين.