أعلن المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أنه وفق القانون الدولي لا يمكن إعادة المواطنة السعودية رهف محمد القنون إلى السعودية.
وأشار المتحدث أن المفوضية على اتصال بشكل يومي مع الشابة ذات الـ18 عاما في تايلاند، حيث تتقدم بطلب للحصول على حق اللجوء، كما جاء على موقع "الأمم المتحدة".
وفي حديثه للصحفيين في جنيف امس الثلاثاء، أكد المتحدث أن مفوضية اللاجئين طلبت تأكيدات من السلطات التايلاندية بأن المواطنة السعودية سيسمح لها بمغادرة غرفة فندق في مطار بانكوك لجأت إليه منذ يوم الأحد، بدعوى أن "حياتها ستتعرض للخطر إذا عادت إلى المملكة العربية السعودية،" حسبما قالت رهف.
ونوه مسؤول الأمم المتحدة أن رهف الآن في مكان آمن في بانكوك، وأن "مسؤولية سلامتها تقع على عاتق حكومة تايلاند"، كما ينبغي أن يحدث في مثل هذه الحالات.
وكانت المفوضية السامية قد أكدت في عدة حالات شبيهة ضرورة ألا يعاد اللاجئون وطالبو اللجوء إلى بلدان المنشأ، إن تأكد حاجتهم للحماية الدولية أو إبلاغهم عن احتياجهم لها، وذلك حسب مبدأ عدم الإعادة القسرية.
ويمنع هذا المبدأ الدولي البلدان من إبعاد أو إعادة الأشخاص إلى مناطق تتهدد فيها حياتهم أو حريتهم. ويعترف بالمبدأ باعتباره قانونا دوليا عرفيا، كما أنه منصوص عليه في التزامات تايلاند بمعاهدات أخرى.
يشار إلى أن تايلاند ليست طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 أو بروتوكولها لعام 1967، الذي يحدد وضع اللاجئين.