العالم – السودان
وقالت صحيفة "الشروق" السودانية، إن البشير سيزور ولاية "نهر النيل"، غدا الثلاثاء، وذلك عقب مرور 20 يوما، لاندلاع أول شرارة للاحتجاجات الأخيرة التي انطلقت بتلك بمدينة عطبرة، الواقعة بتلك الولاية.
ومن المقرر، أن يشارك البشير، وفقا للصحيفة، في تلك الزيارة بختام مهرجان الرماية القومي في نسختها الـ55، والتي تستضيفها لهذا العام قيادة سلاح المدفعية في الولاية.
وقال حاكم ولاية نهر النيل، بالإنابة، حسن الحويج، حسب صحيفة "الرأي العام" السودانية، إن" زيارة الرئيس البشير الى نهر النيل، ستركز على المناشط والبرامج ذات البعد العسكري في منطقة الرماية الجديدة وعلى طريق مدينتي عطبرة و وبورتسودان".
الجدير بالذكر، أن أول شرارة الاحتجاجات السودانية التي اندلعت منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول للعام الفائت 2018، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، انطلقت من مدينة عطبرة الواقعة في ولاية نهر النيل، شمال العاصمة الخرطوم.
في سياق آخر، أعلنت المنسقية العليا للحوار الوطني عن تنظيمها حشد جماهيري، سيخاطبها الرئيس السوداني، عمر البشير، يوم الأربعاء المقبل في الساحة الخضراء بالعاصمة الخرطوم، وفقا لما نشرته الصحيفة السودانية.
وقال وزير العمل، بحر الدين أبو قردة، أن الحشد الجماهيري، يأتي لدعم تماسك الشعب مع مخرجات الحوار الوطني.
وكان البشير، دعا في مقابلة مع تلفزيون "المستقلة" ومقره لندن، من يطالبونه بالتنحي عن السلطة، إلى الاستعداد لخوض الانتخابات المقبلة للوصول إلى الحكم عام 2020.
وأضاف: "نحن لدينا تفويض شعبي وأتينا إلى الحكم عبر انتخابات أشرفت عليها مفوضية معترف بها من كل القوى السياسية، الدستور الموجود حاليا متفق عليه من قبل جميع القوى السياسية".
واعتبر الرئيس السوداني، أن "خطوة أحزاب جبهة التغيير الوطنية، بتقديم مذكرة تطالبه بتشكيل مجلس سيادة انتقالي لتسيير شؤون البلاد، جاءت من قيادات حزبية أعفيت من الوزارات".
ووقع 22 حزبا سودانيا غالبيتها مشاركة في الحكومة، الأسبوع الماضي، على مذكرة رفعتها، للرئيس السوداني عمر البشير، للمطالبة بحل الحكومة والبرلمان السوداني، وطالبت الجبهة الوطنية للتغيير، التي تضم 22 حزبا، بتكوين مجلس سيادي جديد يقوم بتولي أعمال السيادة عبر تشكيل حكومة انتقالية تجمع بين الكفاءات الوطنية والتمثيل السياسي لوقف الانهيار الاقتصادي ويشرف على تنظيم انتخابات عامة نزيهة، واتهمت الجبهة، الحكومة بإهمال تطوير القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة وانتهاج سياسات خاطئة أدت إلى تفشي البطالة وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية.
فيما أعلنت حركة "الإصلاح الآن"، الثلاثاء الماضي، انسحابها من الحكومة السودانية، ودعا رئيسها، غازي صلاح الدين العتباني، المؤتمر الوطني للالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار التي تركز على القضايا المعاشية وتكفل حرية التعبير، كما دعا إلى بسط الحريات والاهتمام بمعاش المواطنين.
يأتي ذلك، في وقت أعلن تجمع "المهنيين السودانيين"، عن مسيرتين حاشدتين، أمس الأحد، لتسليم مذكرة إلى القصر الرئاسي، ويوم الأربعاء لتسليم مذكرة أخرى إلى البرلمان، وكلتاهما تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير، وذلك وفقا لقناة "العربية".
ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية راح ضحيتها 19 شخصا بحسب إحصائيات حكومية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم.
وأعلن "البنك المركزي السوداني، سياسات جديدة لعام 2019 تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وكبح جماح التضخم واستقرار المستوى العام للأسعار، واستقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي".
ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.
ويبلغ سعر الدولار رسميا 47.5 جنيه، لكنه يبلغ في السوق الموازية 60 جنيه سوداني، كما يعاني 46% من سكان السودان من الفقر، وفقا لتقرير أصدرته الأمم المتحدة سنة 2016.