العالم - العراق
ولم يصدر مجلس النواب بيانا رسميا يوضح الفقرات التي سيتم عرضها خلال جلسة الغد، ومن المنتظر أن يعلن ذلك رسميا في ساعة متأخرة من مساء اليوم الإثنين، لكن مقررة البرلمان خديجة علي، أكدت أن الجلسة المرتقبة ستشهد إكمال الكابينة الوزارية.
وقالت في تصريح صحافي، إن "جلسة يوم الثلاثاء تضم في جدول أعمالها إكمال الكابينة الوزارية المتبقية"، مبينة أن "هناك رويتين لإكمال الكابينة، فقد تبقى الكتل السياسية متمسكة بمرشحيها، وقد تطرح الأسماء للتصويت عليها داخل البرلمان، إذا بقي المرشحون على حالهم سوف لن يكون هنالك اي تمرير للوزارات".
وتشير مصادر صحافية إلى صعوبة تمرير الأسماء المرشحة لشغل وزارات الدفاع، والداخلية، والعدل، تزامنا مع استمرار الخلافات حول تلك المناصب، وعدم توصل الكتل إلى توافق لتمرير الوزارات الثلاث.
النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ميادة نجار، ذكرت أنه "لو حصل توافق بشأن تلك الحقائب والمرشحين، فإن التصويت سيجري وسيكتمل هيكل الكابينة الجديدة، لكن التوافق لم يتم لحد الآن بشأن المرشحين، ودون التوافق من الصعب إنهاء المسألة وسيتم تأجيل التصويت".
وفي ظل استمرار الخلاف السياسي على مرشحي الوزارات الثلاثة، يبدو أن الأمور تتجه نحو طرح أسماء المرشحين على التصويت، ومن يمكنه تحقيق أغلبية الأصوات يفوز بالمنصب، خصوصا في ظل إصرار تحالف الفتح بزعامة العامري، على ترشيح فالح الفياض لمنصب وزير الداخلية، مقابل استمرار الفيتو الصدري عليه.
أما عن آخر تطورات ملف وزارة الدفاع، فأعلن ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، أن الأخير قدم أسماء إلى رئيس الحكومة عادل عبد المهدي لاختيار أحدهم لمنصب وزير الدفاع.
وقال الائتلاف في بيان، إنه يود "أن يبين للرأي العام أن علاوي قدم لعبد المهدي مجموعة أسماء باسم تحالف الإصلاح والإعمار لشغل منصب وزير الدفاع".
النائب عن كتلة المحور الوطني مقدام الجميلي، قال إن "الحوارات مازالت مستمرة بشأن مرشح حقيبة الدفاع، بعد أن اسقط مرشح الوطنية فيصل الجربا بالتصويت"، مبينا أن "هنالك عدة مرشحين تم تقديمهم من قبل المحور الوطني على اعتبار أن المنصب هو حصة مكون".
واضاف أن "عدد المرشحين إلى المنصب تجاوز الـ12 مرشحا بينهم قيادات عسكرية"، مشيرا إلى أن "هذه الأسماء قدمت إلى رئيس مجلس الوزراء لاختيار الأنسب منهم لعرضه أولا للتصويت".
وتابع أن "الشخصية الأقرب لطرح اسمه للتصويت على المنصب هو سليم الجبوري، لكن القرار في النهاية هو لعبد المهدي في اختيار من يراه الأنسب لتقديمه أولا للتصويت"، لافتا إلى أن "الحديث عن مقترح تقديم عدة اسماء والتصويت عليها داخل الجلسة هو مقترح بعيد التحقق، على اعتبار أنه سيعقد العملية وبحاجة إلى تصويت سري".
وأكد أن "الخيار الأقرب هو تقديم الأسماء تباعا قبل يوم من الجلسة من قبل عبد المهدي، ومن لا يحصل على الأغلبية يتم تقديم اسم مرشح آخر".
ولم يحصل مرشح ائتلاف الوطنية فيصل الجربا، على تصويت مجلس النواب، الأمر الذي جعله خارج منافسة تولي منصب وزير الدفاع.
لكن النائب عن محافظة نينوى، أحمد الجربا، كشف عن تقديم ائتلاف الوطنية طعناً لدى المحكمة الاتحادية في الجلسة التي شهدت عدم حصول مرشح الائتلاف لتولي وزارة الدفاع فيصل الجربا على الأصوات الكافية لنيل المنصب.
أما الاتحاد الوطني الكردستاني، فاستبعد التصويت على مرشحي وزارتي الدفاع والداخلية في جلسة الغد، مجددا إصراره على شغل مرشحه حقيبة العدل.
النائب عن كتلة الاتحاد، حسن آلي، قال في تصريح أورده الموقع الرسمي للحزب، إن "كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني مصرة، أن يكون منصب وزارة العدل من حصة الكرد، وحصة الاتحاد الوطني الكردستاني تحديدا". وأضاف: "جلسة الثلاثاء قد لا تشهد التصويت على المرشحين لوزارتي الدفاع والداخلية"، مرجحا "تأجيل التصويت على هاتين الوزارتين".
المصدر: قناة nrt