العالم - مقالات وتحليلات
ويجمع سياسيون وخبراء اقتصاد على أن القمة ستشكل محطّة لجذب الاستثمارات التي يحتاجها لبنان للنهوض باقتصاده، من دون إغفال أبعادها السياسية الإيجابية، واعتبر وزير الدولة لشؤون التخطيط في حكومة تصريف الأعمال ميشال فرعون، أن "أهمية القمة تكمن في الحضور العربي إلى بيروت، الذي يعكس مدى الاستقرار الأمني الذي يعيشه البلد، وتشكل غطاء عربياً وإقليمياً ودولياً للبنان، رغم أزمته السياسية التي تمتد بعض خيوطها إلى الخارج".
وفيما يراهن لبنان على استمرار الدعم العربي له اقتصادياً ومالياً وحتى سياسياً، يشير فرعون إلى "أهمية هذا الدعم الذي يأتي من ضمن المشاركة الدولية في مساعدة لبنان، سواء في مؤتمر روما المخصص لدعم الجيش والقوى الأمنية، أو مؤتمر "سيدر" للنهوض بالاقتصاد اللبناني، لافتاً إلى أن "الدول الخليجية التي لم تتوقف عن مساعدة لبنان في أحلك الظروف، تعمل الآن على مساعدته من ضمن المسار الدولي".
وكانت الدولة اللبنانية أنهت تحضيراتها لاستضافة القمة، واستكملت توجيه الدعوات إلى كل قادة الدول العربية باستثناء النظام السوري الذي لا يزال خارج منظومة الجامعة العربية، وهي تستعدّ لطرح رؤيتها الاقتصادية للأعوام القادمة، انطلاقاً من ورقة العمل التي قدمتها في مؤتمر "سيدر" وتبنتها الدول والمؤسسات المانحة للمشاركة في دعم لبنان، شرط الالتزام بالخطوات الإصلاحية، ومكافحة الفساد وتقليص العجز في الموازنة، والذي يبدأ بمعالجة أزمة الكهرباء.
وفي المقاربة العملية لأهدافها، يؤكد الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور غازيوزنة لـ"الشرق الأوسط"، أن "انعقاد القمة العربية الاقتصادية في بيروت، يوحي بوجود اهتمام عربي بهذا البلد، ويعطي جرعة دعم قوية للاقتصاد اللبناني، وسيكون عاملاً مساعداً لتغيير المؤشرات غير المشجعة اقتصادياً ومالياً، لا سيما أن هذه المؤشرات لعام 2019 سلبية". وأوضح أن القمة "تشكل عاملاً مهماً لتعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية بين لبنان والدول العربية، خصوصاً الخليجية، بعد تراجع هذه العلاقات بشكل ملموس على صعيد التبادل التجاري وتراجع الحركة السياحية، والمرتبطة إلى حدّ كبير بالظروف السياسية".
ويجمع الخبراء على أن قمة بهذه الأهمية لجهة المشاركة الواسعة والحضور، تؤسس لاستعادة الثقة باقتصاد لبنان، وستكون دافعاً لتحفيز الاستثمارات العربية والأجنبية، وتطوير علاقات لبنان مع أشقائه العرب.